‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ "ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٤/٥/١٦‬‬ ‫‪ .٣‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺼﺭﻴﺢ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺇﻋﻤﺎل ﻤﺒﺩﺃ "ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ" ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺘﻌﺩﻴل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٧١‬ﻟﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (١٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﺤﺼﺭﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺯﻉ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻑ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ )‪ (١٧‬ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﻨﻀﻭﻱ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ‬ ‫ﻭﻤﺎﺌﺘﻲ ﺃﻟﻑ )‪ (١،٢٠٠،٠٠٠‬ﻋﺎﻤل ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ‪ %٩‬ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل‬ ‫ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺜﻼﺜ��� ﻋﺸﺭ )‪ (١٣‬ﻨﻘﺎﺒﺔ‪ ،‬ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬ﻗﺭﺍﺒﺔ )‪ (١٤٣،٠٠٠‬ﻤﻨﺘﺴﺒﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‬