‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺯﻴﺔ ﺒﻭﻓﺎﺓ "ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻌﺏ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻭﻱ"‪ ،‬ﻭﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﻨﺼﻑ‪ ،‬ﻭﺨﻔﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺸﻬﺭ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺜﻡ ﺼﺩﺭ ﻋﻔﻭ ﺨﺎﺹ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٦‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺘﻭﺠﺎﻥ ﻓﻴﺼل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ .‬ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻁﻌﻴﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ )ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ(‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻡ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺸﺢ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١١٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﻴﺭ ﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٣‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻬﻤﻭﻥ ﺒﺠﻤﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٧١‬ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﻗﺕ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ )‪(٣٦‬‬ ‫ﻋﺎﻤﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ "ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ "١٩‬ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٩٦‬ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﻟﻨﺩﻥ‪ ،‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ"‪ ،‬ﻭﺼﻔﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻨﻪ "ﺃﺨﻁﺒﻭﻁﻲ" ﺇﺫ ﻴﺤﻭل ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ��ﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ "ﺴﺭﻴﺔ" ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻨﺸﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،٢٠٠٦/٧/٢٥‬ﺭﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺴﺭﻱ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩ"‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﻤﻊ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻨﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺩ ﻤﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺘﻘﻭل "ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻤﺭﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ‬ ‫ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٧١‬ﻭﺇﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀﻫﺎ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺴﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﺭﻀﻪ‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم‬