‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬ ‫ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢١‬ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻠﺩﻩ‪ ،‬ﺇﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻫﻲ ﻤﻨﺎﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﺘﺠﺭﻯ‬ ‫ﺩﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﻓﺊ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺤﻜﺎﻤ ﹰﺎ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍ��� ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺭﻗﻡ ) ‪ (٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠١‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ‬ ‫ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺼﺭﻱ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫* ﺇﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺒﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻭﻴﻨﺘﺨﺏ‪ .‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤ ﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )‪ (٣٢‬ﻗﺎﻨﻭﻨ ﹰﺎ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ‪ ،‬وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬