‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻴﻐﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ‪ ٢٠٠٦/١/١‬ﻭﺤﺘﻰ‬ ‫‪ .٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻴﺄﻤل ﺍﻥ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻀﻭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻘﺭﺭﹰﺍ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ‪.‬‬ ‫ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻨﺸﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺨﻤﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯًﺃ ﻤﻥ ���ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل )ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺈﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﻐﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل‪.‬‬ ‫* ﺃﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﺍل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ )ﺴﻴﺩﺍﻭ( ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ‪ ،‬ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٧/٢/٦‬ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﹰﺎ ﻤﻌﺩ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‪،‬‬ ‫ﻻ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﹰﺎ ﻤﻌﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬