ﺇﻻ ﺍﻥ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﺸﻬﺩ ﺘﻨﺎﻗﺼ ﹰﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﻌﺩﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) (١٠٦٢٥ﺸﺨﺼ ﹰﺎ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ ٢٠٠٥ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ
ﺍﺒﻌﺎﺩ ) (٢٣٩٦١ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ.
* ﻭﻗﺩ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺩﻨﻴﺎﺕ ،ﺍﻻ ﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻋﻠﻰ
ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ:
-١ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺤﻘﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻤﻬﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﻘﻭﻡ
ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺩﻟﻴل ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
-٢ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﻌﺩ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
-٣ﻋﺩﻡ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ���ﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
-٤ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﺍﺒﻌﺎﺩﻫﻡ.
ﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻴﺠﺩ
ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺍﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻪ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ
ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﻴﺸﺩ ﺍﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ ).(٢٠٠٥
ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺭﻓﺽ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻟﻼﺠﺌﻴﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
ﻭﺸﺅﻭﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
٢٧
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻠﺠﻮء