‫ﺇﻻ ﺍﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺸﻬﺩ ﺘﻨﺎﻗﺼ ﹰﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﻌﺩﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪ (١٠٦٢٥‬ﺸﺨﺼ ﹰﺎ‪ ،‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﺒﻌﺎﺩ )‪ (٢٣٩٦١‬ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫* ﻭﻗﺩ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺩﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺤﻘﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻤﻬﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺩﻟﻴل ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﻌﺩ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻋﺩﻡ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ���ﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﺍﺒﻌﺎﺩﻫﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻴﺠﺩ‬ ‫ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺍﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻪ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﻴﺸﺩ ﺍﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ )‪.(٢٠٠٥‬‬ ‫ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻭﺭﻓﺽ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻟﻼﺠﺌﻴﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ﻭﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﻭﺸﺅﻭﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻠﺠﻮء‬