‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٤‬ﻟﺴﻨﺔ )‪ (١٩٧٣‬ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﺃﻭﻀﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻭﻀﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪:٢٠٠٦‬‬ ‫• ﻤﻨﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﻪ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٤‬ﻟﺴﻨﺔ )‪ (١٩٧٣‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﺫﻥ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺫﻥ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻭﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺸﺎﻗﺔ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌ ﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﺕ‬ ‫ﺭﻓﻀﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺇﺫﻥ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺘﺘﻜﺭﺭ‬ ‫ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺩﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎل‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺒﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨ��ﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫• ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺒﺩل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺒﻁﺌﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻟﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻭ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺩﺓ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻜﺒﻴﺩ ﺨﺯﻴﻨﺔ‬ ‫ﻰ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﻨ ‪‬‬ ‫• ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜ ﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻠﺠﻮء‬