ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ،ﻭﺤﻅﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﻡ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
٢٠٠٦-٧-٢٢ﻭ ٢٠٠٦-١٠-٢٤ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل
ﺘﻘﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺇﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ
ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١/١٤ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﻘﻼل
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻪ ﻭﺤﻴﺎﺩﻫﺎ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ٩٧ﻭ ،(١٠١ﺍﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ :
-١ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
-٢ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺏ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ) (١٤ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﻗﻡ ) (١٥ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠١
-٣ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﺫ ﻭﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ (٦٩٠) ٢٠٠٦
ﻗﺎﻀﻴﺎ ،ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻨﻘﺹ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﺘﻴﺠﻪ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺘﻡ ﺍﻋﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ.
-٤ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ،
ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ:
ﺃ -ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺘﺄﺠﻴل
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ .ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ
٢٠
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل