‫ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺤﻅﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﻡ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ٢٠٠٦-٧-٢٢‬ﻭ‪ ٢٠٠٦-١٠-٢٤‬ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺇﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ‬ ‫ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١/١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﻘﻼل‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻪ ﻭﺤﻴﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ‪٩٧‬ﻭ‪ ،(١٠١‬ﺍﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺏ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺴﻨﺩﹰﺍ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٤‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﻗﻡ )‪ (١٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠١‬‬ ‫‪ -٣‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﺫ ﻭﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪(٦٩٠) ٢٠٠٦‬‬ ‫ﻗﺎﻀﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻨﻘﺹ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﺘﻴﺠﻪ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻋﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺘﺄﺠﻴل‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‬