‫• ﺍﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ )ﻓﻲ ﺴﺠﻥ‬ ‫ﺠﻭﻴﺩﺓ ﺭﺠﺎل‪ ،‬ﺴﻭﺍﻗﺔ‪ ،‬ﻗﻔﻘﻔﺎ( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺸﻐﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻭﺃﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ‬ ‫ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻟﺸﻐﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﺝ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺭﻗﻡ ‪ ٩‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪.٢٠٠٤‬‬ ‫• ﺍﻤﺎ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍ ‪‬ﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺸﻜﻠﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٠٦/٥/١‬‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ )ﻜﺘﻴﺒﺔ‬ ‫ﺃﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ‪ (١٧‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺭﻓﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺩﺭﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺤﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٦/٨/١٤‬ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫• ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﺠﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﺭ‪ ،‬ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ‬ ‫)‪٤٠‬ﻜﻡ( ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻋـﻤﺎﻥ ﺒﺴـﻌﺔ )‪ (١٠٦٠‬ﻨﺯﻴل‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺘﺸﻐﻴل‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻜﻤﺎ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺴﺠﻥ ﺁﺨﺭ‬ ‫)ﻟﻠﺨﻁﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ( ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻤﻼﺼﻕ ﻟﻪ ﺒﺴﻌﺔ )‪ (٤٠٠‬ﻨﺯﻴل‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻱ ﺴﺠﻥ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺴﺠﻥ ﺁﺨﺭ ﻗﺩﻴﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴ ﹰ‬ ‫• ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺴﻔﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ���ﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻜﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻓﻲ اﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬