‫قطاع االعالم االلكتروني تعديل عام ‪ ، 1111‬إذ بمقتضى هذا التعديل تمت مطالبة‬ ‫المئات من مواقع النشر االلكتروني بضرورة التسجيل وتصويب اوضاعها والحصول على‬ ‫ترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر الهيئة المعنية آنذاك والتي جرى فيما بعد الغائها كهيئة‬ ‫مستقلة ودمج كادرها ومهامها مع هيئة االعالم ليشكال هيئة واحدة هي هيئة االعالم ‪ ،‬وقد جاء‬ ‫ذلك التعديل مزيجا من اجراءات تنظيمية ضرورية وصائبة ( من وجهة نظر موضوعية ) ومن‬ ‫شروط تقييدية ضيقت الفضاء االلكتروني والمباح امام وسائط التعبير االلكتروني ‪ .‬ويشار الى‬ ‫ان المركز الوطني لحقوق االنسان قد قدم مطالعة بشأن تلك االجراءات شدد فيها على ضرورة‬ ‫عدم اشتراط الترخيص لممارسة مهنة الصحافة مع اهمية التزام هذه المواقع وغيرها باحترام‬ ‫الكرامة االنسانية بتحاشي القدح والذم والتشويه والتشهير ‪ ،‬والتفريق بين النقد وبين الشتم او‬ ‫االتهام الباطل الذي كانت تقوم به بعض وسائل التواصل االجتماعي او المواقع االلكترونية او‬ ‫اي وسيلة نشر اخرى‪. 53‬‬ ‫في حين تضمنت المادة ( ‪ ) 79‬من قانون المطبوعات والنشر بموجب التعديل عام‬ ‫‪ 1111‬االحكام الخاصة بمواقع النشر االلكتروني ‪ ،‬فجاء فيها " على الرغم من أي نص ورد في‬ ‫هذا القانون أو في أي تشريع آخر‪-:‬‬ ‫أ‪ -1 -‬إذا كان من نشاط المطبوعة االلكترونية نشر األخبار والتحقيقات والمقاالت‬ ‫والتعليقات ذات العالقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة‬ ‫بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير ‪ ،‬وعلى مالك المطبوعة االلكترونية توفيق أوضاعه وفق‬ ‫أحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك ‪.‬‬ ‫‪48‬‬