‫وعاد ونص في ذات المادة أن المطبوعة االلكترونية هي " موقع الكتروني له عنوان‬ ‫الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ‪ ،‬بما في ذلك االخبار والتقارير‬ ‫والتحقيقات والمقاالت والتعليقات ‪ ،‬ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الهيئة بموجب‬ ‫تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية" ‪.‬‬ ‫وأكد القانون أن الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب‬ ‫عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير واالعالم‪ .51‬كما كفل‬ ‫القانون للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات‬ ‫العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له لالطالع على برامجها ومشاريعها وخططها ‪ .‬وحظر‬ ‫فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات‬ ‫تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها ‪ ،‬كما حظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في‬ ‫اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته ‪ ،‬بما في ذلك حرمانه من‬ ‫اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ‪ ،‬وذلك مع عدم االخالل بما هو‬ ‫متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه ‪.52‬‬ ‫وقد نظم المشرع في قانون المطبوعات والنشر احكاما خاصة للجرائم التي ترتكب خالفا‬ ‫الحكامه ‪ ،‬وذلك بهدف اعطاء خصوصية العمال الصحفيين ومراعاة طبيعة عملهم وتمييزهم عن‬ ‫غيرهم من االشخاص ‪ ،‬إذ نصت المادة ( ‪ ) 71‬من قانون المطبوعات والنشر على أنه " على‬ ‫‪44‬‬