وتجدر االشارة الى أن القضاء االداري االردني قد أقر بمشروعية ق اررات التأديب
جراء ما ينشرونه على صفحات موقع التواصل االجتماعي ( الفيسبوك )
الصادرة بحق الموظفين ّ
،فقضت المحكمة االدارية العليا االردنية " نجد ان الثابت من اوراق الدعوى ان المستدعي وبعد
ان مثل امام لجنة التحقيق بتاريخ 1111/4/1قد رفض توجيه اي سؤال له يتعلق بموضوع
التحقيق وطلب تاجيل التحقيق ومنحه مهلة لهذه الغاية حتى صباح يوم 1111/4/7وان اللجنة
اجابت طلبه لتزويده بكافة االوراق والوثائق وهي ما تم نشره على صفحته في موقع التواصل
االجتماعي الخاصة به الى حين مثوله لديها في جلسة ، 1111/4/7وان لجنة التحقيق راعت
حق الدفاع للمستدعي بتاجيل التحقيق بناء على طلبه ولغاية استكمال اجراءات التحقيق ،اال ان
المستدعي لم يحضر تلك الجلسة ولم يبد اي سبب يبرر عدم حضوره مما يستدل منه على عدم
نية المطعون ضده الحضور الى لجنة التحقيق واالجابة على اي سؤال لها او تقديم بينات
دفاعية ،وعليه فان ما توصلت اليه لجنة التحقيق التي تم تشكيلها تشكيال صحيحا وقانونيا وفقا
الحكام المادة ( )79من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم ( )11لسنة 1111وتعديالته
قد بنى على ما تم نشره على صفحة المستدعي في موقع التواصل االجتماعي وان المخالفة التي
ارتكبها المستدعي هي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (/71ا )1/من النظام المذكور
،كما ان القرار المشكو منه قد صدر ممن يملك حق اصداره بمقتضى المادة (/76ب) من ذات
النظام وان العقوبة ضمن العقوبات المقررة الرتكاب هذه المخالفة ".30
ومن جهتها أصدرت محكمة النقض الفرنسية ق ار ار يقضي بكون التصريحات التي يتم
29