‫الفرع الثالث‬ ‫دور هيئة تنظيم �سوق العمل يف تنظيم وكفالة احلق يف العمل‬ ‫�أوال‪ -‬دور الهيئة يف تنظيم �سوق العمل‪:‬‬ ‫رغبة يف �إ�صالح وتنظيم �سوق العمل �أن�ش�أ امل�شرع البحريني بالقانون رقم‬ ‫(‪ )19‬ل�سنة ‪2006‬م هيئة تنظيم �سوق العمل‪ ،‬و�أناط بها مبا�شرة جميع املهام‬ ‫وال�صالحيات الالزمة لتنظيم �سوق العمل باململكة‪ ،‬خا�صة ما يتعلق بت�صاريح العمل‬ ‫وتراخي�ص وكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف‪ ،‬كما عرفنا �سلفا‪ ،‬وت�صاريح‬ ‫مزاولة �أ�صحاب العمل الأجانب للعمل باململكة‪ ،‬وخولها على الأخ�ص ما يلي‪:‬‬ ‫‪)1‬و�ضع وتنفيذ خطة وطنية ب�ش�أن �سوق العمل تت�ضمن ال�سيا�سة العامة ب�ش�أن‬ ‫ت�شغيل العمالتني الوطنية والأجنبية‪.106‬‬ ‫‪)2‬جمع وحتليل البيانات واملعلومات والإح�صاءات املتعلقة بالو�ضع االقت�صادي‬ ‫يف اململكة وحتديثها‪ ،‬وخا�صة ما يتعلق منها ب�سوق العمل‪ ،‬لتكون الهيئة‬ ‫م�صدرا رئي�سا للبيانات واملعلومات‪.‬‬ ‫‪)3‬اقرتاح برامج و�سيا�سات من �ش�أنها تطوير �سوق العمل يف الأمور اخلارجة‬ ‫عن اخت�صا�ص الهيئة‪ ،‬وتزويد اجلهات املعنية بها‪.‬‬ ‫‪)4‬توعية وتوجيه و�إر�شاد ال��مال و�أ�صحاب العمل والكافة ب�ش�أن حقوق وواجبات‬ ‫وقيم و�أخالقيات العمل وال�سالمتني املهنية والبيئية يف مكان العمل‪.‬‬ ‫‪ 106‬وذلك مبراعاة توجه الدولة ب�ش�أن �سوق العمل وخطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ويجب على الهيئة و�ضع هذه اخلطة كل �سنتني‪ ،‬ويجوز عند االقت�ضاء �إعدادها لفرتات �أق�صر‪ ،‬وتن�شر اخلطة يف اجلريدة الر�سمية‬ ‫ويجوز �أن تت�ضمن هذه اخلطة و�ضع حد �أق�صى للعدد الإجمايل لت�صاريح العمل التي ت�صدرها الهيئة يف فرتة زمنية معينة �سواء يف‬ ‫كافة قطاعات العمل �أو وفقا لكل مهنة �أو ن�شاط اقت�صادي‪.‬‬ ‫‪95‬‬

Select target paragraph3