‫من االنتقال ‪ ،‬ويحظر عليه خاللها مزاولة �أي عمل‪.‬‬ ‫وبهذا الن�ص وفق امل�شرع البحريني �إلى حد ما بني مبد�أ حرية العامل الأجنبي يف‬ ‫االنتقال �إلى �صاحب عمل �آخر‪ ،‬مبا مينع ا�ستغالله واملتاجرة فيه‪ ،‬وبني حق �صاحب‬ ‫العمل يف ا�ستقرار العمل مبن�ش�أته وعدم تعر�ضه لرتك العامل عمله لديه ب�صورة‬ ‫مفاجئة‪ ،‬خا�صة �إذا و�ضعنا يف ح�سباننا ما يتحمله �صاحب العمل من ُكلف يف‬ ‫ا�ستقدام العامل وما يعول عليه من بقائه معه خالل مدة العقد‪.‬‬ ‫وخال�صة القول �إن نظام الكفيل يعد و�سيلة تف�ضي �إلى احتماالت وقوع اال�ستغالل‬ ‫والتع�سف يف املعاملة على العمال‪ ،‬ومن ثم ينطوي على عن�صر حمتمل من عنا�صر‬ ‫االجتار يف الأ�شخا�ص‪ ،‬الذي تكافحه ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني الوطنية‬ ‫واالتفاقيات واملواثيق الدولية يف جمال حقوق الإن�سان‪ ،‬وح�س ًنا فعل امل�شرع البحريني‬ ‫حني �ألغى نظام الكفالة وحظر االجتار يف الب�شر‪.‬‬ ‫‪94‬‬