‫االتفاقية ن�صو�صا حتيل �إلى الت�شريع الوطني ملعاجلة م�سائل حمددة فال ميكن‬ ‫عندئذ �إنفاذ هذه الن�صو�ص �إال ب�صدور ت�شريع وطني‪ ،‬ويف احلالتني وباعتبارها‬ ‫جزءا من الت�شريع الوطني ف�إنها تن�سخ �أي ن�ص وطني �سابق على الت�صديق تطبيقا‬ ‫لقاعدة الالحق ين�سخ ال�سابق‪ ،‬كما ال يجوز من ناحية �أخرى �إ�صدار ت�شريع وطني‬ ‫يتعار�ض مع �أحكام االتفاقية �إال بعد االن�سحاب منها‪.62‬‬ ‫اجلدير بالإ�شارة والتنويه �أن عدم ت�صديق الدولة الع�ضو يف كل من املنظمتني على‬ ‫�أي من االتفاقيات ال يعني ب�أي �صورة من ال�صور �أنها �أ�صبحت يف حل من االلتزام‬ ‫ب�أحكام هذه االتفاقية م�ستقبال‪ ،‬بل تظل ملزمة طبقا للمادة (‪ 5/19‬هـ) من‬ ‫د�ستور منظمة العمل الدولية ب�إبالغ املدير العام ملكتب العمل الدويل على فرتات‬ ‫منا�سبة يحددها جمل�س �إدارة املنظمة مبوقفها القانوين ب�ش�أن امل�سائل التي تعاجلها‬ ‫االتفاقية واملدى الذي بلغته �أو تعتزم بلوغه يف �إنفاذ �أحكامها وتو�ضيح ال�صعوبات‬ ‫التي حتول دون الت�صديق على االتفاقية‪ ،‬كما �أن الفقرة (‪ )2‬من املادة (‪)12‬‬ ‫من نظام اتفاقيات العمل العربية توجب على الدول الأع�ضاء �أن توايف مكتب العمل‬ ‫العربي �سنويا بتقارير عن الإجراءات املتخذة لت�سهيل الت�صديق على االتفاقيات‬ ‫التي مل ت�صدق عليها‪ ،‬وهذه االلتزامات يبدو الهدف منها وا�ضحا يف حث الدول‬ ‫الأع�ضاء على اتخاذ اخلطوات التدريجية لإزالة العقبات �أمام الت�صديق على‬ ‫االتفاقيات وااللتزام بالتو�صيات‪.‬‬ ‫‪ 62‬للمزيد راجع د‪ .‬يو�سف �إليا�س‪ ،‬حما�ضرات‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ 36‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪71‬‬