‫ً‬ ‫أوال‪ :‬مكافحة التمييز العنصري في المنظومة الوطنية لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين‬ ‫‪.1‬‬ ‫التشريعات الوطنية‬ ‫‪1.1‬‬ ‫أولسست مملكسسة البحرين اهتمسسامسسا بسساليسسا بسسالحق في المسسسسسسسسساواة وعسسدم التمييز ومكسسافحسسة التمييز‬ ‫العنصسسسسري‪ ،‬وبدا ذل جليا من خالل تقرير هذا الحق في الدسسسسستور‪ ،‬حيث قضسسسست المادة رقم‬ ‫(‪ )18‬من على أن‪" :‬الناس سووووواسووووية في الكرامة اإلنسووووانيةم ويتسوووواو المواطنون لد‬ ‫القانون في الحقوق والواجبات العامةم ال تمييز بينهم في ذلك بسوووبل الجنس أو ا صووول أو‬ ‫اللغة أو الدين أو العقيدة"‪.‬‬ ‫الحق في العمل‪:‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫خطت المملكة خطوات تشسسريعية واضسسحة في شس ن مكافحة التمييز العنصسسري والمسسساواة بين‬ ‫العمال وحفظ حقوقهم دون تمييز‪ ،‬تمثلت بد ًءا في صسسسدور المرسسسسوم بقانون رقم (‪ )59‬لسسسسنة‬ ‫‪ 2018‬بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم (‪ )36‬لسنة‬ ‫مكررا)‪ ،‬والتي تنص على أن‪" :‬يحظر التمييز بين‬ ‫‪ 2012‬والذي يقضسسسي بفضسسسافة المادة (‪2‬‬ ‫ً‬ ‫العمال الخاضعين حكام هذا القانون بسبل الجنس أو ا صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"‪.‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫مؤخرا صسسسدور المرسسسسوم بقانون رقم (‪ )16‬لسسسسنة ‪ 2021‬بتعديل بعض أحكام قانون‬ ‫وأعقب‬ ‫ً‬ ‫العمل المشسسسسار إلي أعاله‪ ،‬والذي يتضسسسسمن إضسسسسافة نص صسسسسري مفاده‪" :‬ويحظر التمييز في‬ ‫ا جور بين العمال والعامالت في العمل ذي القيمة المتسووواوية"‪ ،‬مما سسسسيكون ل األثر الكبير‬ ‫في إزالة كل صسسسسسسورة من الصسسسسسسور النمطية للتمييز‪ ،‬وضسسسسسسمان لحماية حقوق المرأة العاملة‬ ‫بمختلف القطاعات المنتجة‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫وبمراجعة أحكام قانون العمل في القطاع األهلي لوحظ أن المرأة العاملة أيضسسا قد منحت حق‬ ‫رعاية طفلها بمعدل سسسساعتين في اليوم حتى يبلت سسسستة أشسسسهر من عمره‪ ،‬وما مجموع سسسساعة‬ ‫واحسدة في اليوم حتى بلوغس العسسام األول‪ ،‬في حين أن المرأة العسساملسسة في القطسساع العسسام تمتع‬ ‫بحق رعاية طفلها بمعدل ساعتين في اليوم حتى بلوغ عامين كاملين‪.‬‬ ‫الحق في الضمان االجتماعي‪:‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫كما جاء القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2006‬بش ن الضمان االجتماعي ليكفل لف ة كبار السن حق‬ ‫المسسساواة في التمتع بمسسستول اقتصسسادي مع غيرهم من خالل اسسستحقاقهم للمسسساعدة االجتماعية‬ ‫التي تقدمها الدولة للمواطنين بهدف ت مين الحد األدنى من متطلبات الحياة األساسية‪.‬‬ ‫الحق في الصحة‪:‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫لم تيفل أحكام القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2017‬بش ن وقاية المجتمع من مرض متالزمة النقص‬ ‫المناعي المكتسسسب (اإليدز) من التقرير صسسراحة على حظر أشسسكال التمييز والعنصسسرية كافة‬ ‫“معلومات إضافية” التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمملكة البحرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (‪2022 © )CERD‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3