‫عملها أثناء الدورات‪ ،‬بما فيها اسسسسسسسستعراض التقارير التي تقدمها الدول األطراف‪ ،‬والمالحظات‬ ‫الختامية‪ ،‬وآليات اإلنذار المبكر‪ ،‬وإجراءات التصرف العاجل‪ ،‬والتوصيات العامة‪.‬‬ ‫وتقريرا لمفهوم االتفاقية الدولية ذات الصسسسسسسسلة‪ ،‬يتبين أن مفهوم التمييز العنصسسسسسسسري‬ ‫‪ 2.5‬وعلي ‪ ،‬ففن‬ ‫ً‬ ‫العرق أو اللون أو الن سب أو األ صل القومي أو االثني أو‬ ‫ينح صر في أي تمييز قا م على أ سا‬ ‫ونظرا لكون التقرير الماثل قد جاء شس ً‬ ‫سامال للمسسسا ل المتعلقة بمكافحة العنصسسرية والتمييز‬ ‫الجن ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫العنصسسري‪ ،‬ففن المؤسسسسسسة ارت ت أن تبرز دورها في مجال حماية حقوق اإلنسسسان‪ ،‬للحاالت التي‬ ‫تدخل ضسسسسسسسمن نطاق االتفاقية الدولية على نحو خاص‪ ،‬إلى جانب المسسسسسسسسسا ل األخرل المتعلقة‬ ‫بالتمييز وعدم المساواة على نحو عام‪.‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫وإعماالً لدور المؤسسسسسسة في ش س ن تلقي الشسسكاول والمسسساعدات القانونية المقدمة ‪ 22‬وحاالت الرصسسد‪،‬‬ ‫وتحديدا ً فيما يتعلق بالتمييز العنصسسسري وعدم المسسسساواة‪ ،‬فقد ورد لها منذ إنشسسسا ها وحتى عام ‪،2021‬‬ ‫عدد (‪ )6‬ادعاءات بالتمييز العنصسسري‪ ،‬صسسنفت اثنتان منها شسسكول؛ واحدة في عام ‪ 2013‬واألخرل‬ ‫في عام ‪ ،2018‬في حين كان (‪ )3‬من تل االدعاءات مسسسسسسسساعدات قانونية‪ ،‬اثنان منها قدمتا في عام‬ ‫‪ 2017‬واآلخر عام ‪ ،2018‬وجدير بالتنوي أن المؤسسسسسسسسسسة لم تتلقى في عام ‪ 2019‬أي شسسسسكاول أو‬ ‫طلبات م ساعدة قانونية مقدمة تتعلق بالتمييز العن صري‪ ،‬إال ان في عام ‪ 2020‬تلقت م ساعدة قانونية‬ ‫واحدة وحالة رصد واحدة‪ ،‬ولم تتلقى المؤسسة في عام ‪ 2021‬أي شكاول أو طلبات مساعدة قانونية‬ ‫أو حاالت رصد تتعلق بالتمييز العنصري‪ ،‬وفي عام ‪ ،2022‬تلقت المؤسسة حالة واحدة تم رصدها‬ ‫على أنها تمييز ضد المسلمات‪.‬‬ ‫* * *‬ ‫(‪ )22‬دلعص مققي الشكعةي ةالمةع كل القعانا ا المقكما‪( ،‬صكر بمنج‬ ‫“معلومات إضافية” التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمملكة البحرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (‪2022 © )CERD‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مرار ملقس المفن عة رم (‪ )41‬لةةا ‪.)2018‬‬

Select target paragraph3