‫المال م ل ‪ ،‬وخاصسسسسسسسسة ألول‬ ‫الذين لي‬ ‫لهم دخل ثابت‪ ،‬حيث يلزم على الدولة العمل على‬ ‫ضمان تمتع هذه الف ة لحقوقها المقررة دستوريا‪ ،‬ووضع جميع الضمانات الكفيلة بذل ‪.‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫أما فيما يتعلق بالحق في التعليم‪ ،‬ففن المؤسسسسسسسسة ومع انتهاء كل عام دراسسسسي تقوم برصسسسد ما‬ ‫تتناول بعض الصحف المحلية وبعض وسا ل التواصل االجتماعي من الدعوة إلى إيجاد آلية‬ ‫أكثر شفافية وو ضو ًحا في ش ن توزيع البعثات والمن الدرا سية ال ستكمال الدرا سة الجامعية‬ ‫على الطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية‪ ،‬رغم ت كيد الوزارة المعنية بشسسسسسسسؤون التعليم على‬ ‫معاييرا عادلة وشسسسفافة في شسسس ن توزيع تل البعثات والمن ‪ ،‬إال أن المؤسسسسسسسسة ترل‬ ‫أنها تتخذ‬ ‫ً‬ ‫أهمية وجود تنظيم قانوني يحدد آلية واضحة ومحددة في ش ن التعامل مع هذه المس لة‪.‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫ظرا لت ثر المملكة ‪ -‬كييرها من دول العام‪ -‬بانتشسسار فيرو‬ ‫وفي الش س ن الصسسحي‪ ،‬ون ً‬ ‫كورونا‬ ‫المسسسسستجد (‪ )COVIED 19‬داخل إقليمها‪ ،‬فقد اتخذت إجراءات وقا ية وعالجية في سسسسسبيل‬ ‫الحد من انتشسسار هذا الفيرو‬ ‫بين جميع المشسسمولين بواليتها سسسواء كانوا مواطنين أو أجانب‪،‬‬ ‫حيث اتسسسسسسسسمت تل اإلجراءات الصسسسسسسسحية ب نها غير تمييزية إطالقًا من خالل توفير الرعاية‬ ‫الصسسحية الشسساملة والمجانية للجميع على اختالف أنواعها‪ ،‬للمصسسابين بالفيرو‬ ‫أو المخالطين‬ ‫لهم أو المشسستب فيهم‪ ،‬فضسسال عن توفير التطعيم االختياري المجاني للمواطنين والمقيمين على‬ ‫حد سواء دون تمييز‪.‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫كما اتخذت المملكة في هذا الصسسسدد بعض اإلجراءات التشسسسجيعية ليرض تصسسسحي األوضسسساع‬ ‫القانونية للعمالة المخالفة والتي تمتد (‪ 1‬أبريل ‪ 31 -‬ديسسسسسسسسمبر) ‪ ،2020‬إلى جانب إعفاء‬ ‫األجانب من رسسسوم اسسستخدام المرافق الصسسحية الحكومية مع السسسعي نحو توفير السسسكن الال ق‬ ‫ووجبات اليداء الكافي والمناسسسسب ليرض تفعيل إجراء التباعد االجتماعي مع ضسسسمان احترام‬ ‫كرامتهم اإلنسسسسانية دون تمييز على اإلطالق‪ ،‬بما يضسسسمن سسسسالمتهم وسسسسالمة المجتمع‪ ،‬وذل‬ ‫مراعاة للظروف اإلنسسسانية لهذه الف ة ليرض الحد من انتشسسار هذا الفيرو ‪ ،‬وتشسسجيعهم على‬ ‫التقدم إلجراءات الفحوصسسسسسسسسات الطبية الالزمة دون الخوف من اتخاذ أي إجراء عقابي في‬ ‫مواجهتهم‪.‬‬ ‫(‪ )14‬مرفق‪ :‬الرأا االس سساش سسعرا لقمؤسس سة سسا النية ا لوقنا اساة سسعل الماوقق بوقنا كبعر الة سسة في الاماع بمة سساني مئ ش سسي ال ق بخة سسنص موكيص القرار‬ ‫النزارا رم (‪ )909‬لةةا ‪ 2015‬بشال اظعم اسسكعل‪.‬‬ ‫“معلومات إضافية” التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمملكة البحرين المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (‪2022 © )CERD‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3