‫فيها �أو تدخله بها �أو حتري�ضه عليها‪� .2 .‬إذا ارتكب ُجنحة مرتبطة بجرمية االجتار بالب�شر �أو كانت ب�سببها �أو‬ ‫�شارك فيها �أو ّ‬ ‫تدخل بها �أو ح ّر�ض عليها»‪.‬‬ ‫�أبرز امل�سائل الد�ستور ّية والقانون ّية التي �أثريت خالل عام ‪2019‬م‪ ،‬والتي كان لها �أثر على احلقّ يف‬ ‫محُ اكمة عادلة‪:‬‬ ‫�أو ًال‪ :‬عر�ض االتفاقيات الدول ّية املُتع ّلقة بحقوق الإن�سان على جمل�س الأ ّمة‪.‬‬ ‫ثار جدل عام ‪2019‬م حول عدم �إمكانية ال ّدفع ببع�ض االتفاقيات الدول ّية املُتع ّلقة بحقوق الإن�سان �أمام املحاكم‬ ‫الأردن ّية ب�سبب عدم عر�ضها على جمل�س الأ ّمة لل ُم�صادقة عليها مبوجب املادة (‪ )2/ 33‬من الد�ستور‪ ،‬على ال ّرغم‬ ‫ال�صكوك ون�شرها يف اجلريدة‬ ‫من م�صادقة احلكومة عليها و�إبالغ الأمني العام للأمم املُتّحدة باالن�ضمام �إلى هذه ّ‬ ‫الر�سم ّية‪.‬‬ ‫الوطني هذا املو�ضوع‪ ،‬وخاطب دولة رئي�س الوزراء ُمطالب ًا ح�سم اجلدل القانو ّ‬ ‫ين مبا يف ذلك عر�ض‬ ‫تابع املركز‬ ‫ّ‬ ‫احلكومي من قبل وزارة العدل ووزارة اخلارج ّية و�ش�ؤون املغرتبني‬ ‫هذه االتفاقيات على جمل�س الأ ّمة‪ ،‬حيث جاء ال ّرد‬ ‫ّ‬ ‫مبوجب كتاب دولة رئي�س الوزراء رقم (‪ )30749/ 18 /11/ 1‬بتاريخ ‪ 28‬متوز ‪2019‬م ب�أنّ هذه االتفاقيات‬ ‫الدول ّية حلقوق الإن�سان ا�ستكملت الإجراءات الد�ستور ّية الالزمة لإنفاذها مبج ّرد ت�صديقها من قبل جاللة امللك‬ ‫ون�شرها يف اجلريدة الر�سم ّية‪ ،‬وبالتّايل تكون ُملزم ًة للجهات كافة‪ ،‬وال ميكن االحتجاج بعدم د�ستوريتها‪.‬‬ ‫ال�صدد على �ضرورة ح�سم اجلدل القانو ّ‬ ‫��ن ال ّدائر حول مدى �إلزامية عر�ض االتفاقيات‬ ‫وي�ؤ ّكد املركز‬ ‫الوطني بهذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدول ّية على جمل�س الأ ّمة‪.‬‬ ‫ال�صادرة عن املحكمة الإدار ّية‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬تنفيذ قرارات الإلغاء ّ‬ ‫ال�صادرة عن املحكمة الإدار ّية‪.‬‬ ‫برزت خالل عام ‪2019‬م �إ�شكالية عمل ّية تتع ّلق بتنفيذ قرارات الإلغاء االبتدائ ّية ّ‬ ‫إداري رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪2014‬م‪ ،‬حيث تق ّر املادة‬ ‫وتكمن الإ�شكالية بن�ص املادتني (‪ )34 ،28‬من قانون الق�ضاء ال ّ‬ ‫ال�صادر عن املحكمة الإدار ّية �أثناء مرحلة الطعن به �أمام املحكمة الإدار ّية ال ُعليا‬ ‫الأولى ب�إلزامية تنفيذ ُحكم الإلغاء ّ‬ ‫ما مل ي�صدر قرار بوقف تنفيذ ا ُ‬ ‫حلكم املطعون فيه‪ ،‬ويف الوقت ذاته ت�ض ّمنت املادة (‪ )34‬تعار�ض ًا بال ّن�ص �صراح ًة‬ ‫على اقت�صار تنفيذ �أحكام املحكمة الإدار ّية ال ُعليا و�أحكام املحكمة الإدار ّية القطع ّية دون تلك الأحكام االبتدائ ّية‬ ‫املطعون فيها‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬املُطالبة ب�إلغاء حب�س املدين‪.‬‬ ‫�شهد عام ‪2019‬م حراك ًا برملان ّي ًا و�شعب ّي ًا لل ُمطالبة ب�إلغاء حب�س املدين‪ ،‬ما دفع �إلى تب ّني مئة نائب مذكرة ُتطالب‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3