‫‪� - 2‬سيادة القانون واحلقّ يف محُ اكمة عادلة‬ ‫كفلت املواثيق الدول ّية احلقّ يف محُ اكمة عادلة من ِقبل ق�ضاء ُم�ستق ّل وعادل ونزيه و�سريع وف ّعال‪ .‬كما �ضمن‬ ‫ال���لطة الق�ضائ ّية الذي �أ ّكدته املادة (‪ )27‬من الد�ستور الأرد ّ‬ ‫الد�ستور الأرد ّ‬ ‫ن�صت على �أنّ ‪:‬‬ ‫ين‪ ،‬والتي ّ‬ ‫ين ا�ستقاللية ُّ‬ ‫«ال�سلطة الق�ضائ ّية ُم�ستق ّلة اّ‬ ‫تتولها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها‪ ،‬وت�صدر جميع الأحكام وفق القانون‬ ‫ُّ‬ ‫ال�سلطات وفق ما �أق ّرت به العديد من‬ ‫با�سم امللك»‪ ،‬والذي ُيعترب �إ�شار ًة �ضمن ّي ًة على الأخذ مببد�أ الف�صل ا َملرن بني ُّ‬ ‫ال�سابقة لإن�شاء املحكمة الد�ستور ّية‪.‬‬ ‫القرارات التف�سري ّية ّ‬ ‫ال�صادرة عن املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور يف املرحلة ّ‬ ‫حمدود من التّ�شريعات ذات الأثر املُبا�شر على احلقّ يف محُ اكمة‬ ‫عدد‬ ‫ٍ‬ ‫�شهد عام ‪2019‬م تعديل واقرتاح تعديل ٍ‬ ‫الوطني حلقوق الإن�سان باقرتاح و ُمراجعة القوانني ذات العالقة ب�أهدافه مبوجب‬ ‫عادلة‪ ،‬وانطالق ًا من والية املركز‬ ‫ّ‬ ‫املادة (‪/5‬ل) من قانونه رقم (‪ )51‬ل�سنة ‪2006‬م وتعديالته‪ ،‬ويف �إطار ُمراجعة هذه املُبادرات الت�شريع ّية يف �ضوء‬ ‫الد�ستور الأرد ّ‬ ‫وجمل�سي ال ّنواب‬ ‫ين واملعايري الدول ّية حلقوق الإن�سان‪� ،‬أبدى املركز مالحظاته وتو�صياته للحكومة‬ ‫ّ‬ ‫تخ�ص�ص ٍة خالل مرحلة �إقرارها‪ .‬وتتمثل‬ ‫والأعيان حيال هذه التّعديالت �أو املُقرتحات مبوجب ُم‬ ‫ٍ‬ ‫طالعات قانون ّي ٍة ُم ّ‬ ‫�أبرز هذه التّعديالت الت�شريع ّية بالآتي‪:‬‬ ‫�أو ًال‪ :‬قانون العفو العام رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪2019‬م‪.‬‬ ‫جاء �سنّ قانون العفو العام رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪2019‬م بنا ًء على �أوامر ملك ّية �إلى احلكومة �صدرت بتاريخ ‪ 13‬كانون‬ ‫الأول ‪2018‬م ا�ستجاب ًة ملُ‬ ‫امللكي ل�سنّ هذا التّ�شريع باعتبار‬ ‫رحب املركز‬ ‫ٍ‬ ‫نا�شدات �شعب ّية ونياب ّية‪ّ .‬‬ ‫الوطني بالتّوجيه ّ‬ ‫ّ‬ ‫مقرتحات للمعامل الرئي�سة لهذا التّ�شريع ب�صور ٍة تكفل ج�سر‬ ‫العفو العام قيم ًة �إن�سان ّي ًة ومبد�أ د�ستور ّي ًا‪ ،‬وق ّدم املركز‬ ‫ٍ‬ ‫الفجوة بني التّ�شريعات الوطن ّية املتعلقة بالعدالة اجلزائ ّية واملعايري الدول ّية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ال �س ّيما �سيا�سة عدم‬ ‫التّ�ساهل مع الإرهاب والتّطرف التي كانت لها �آثار وا�ضحة على قواعد ومبادئ حقوق ّية �أ�سا�س ّية‪ ،‬وما نتج عنها من‬ ‫مالحق ٍة و�إدان ٍة للعديد من الأ�شخا�ص وخ�صو�ص ًا �سجناء التّعبري عن ال ّر�أي‪ ،‬وبالتّايل ح�صول اكتظاظ يف مراكز‬ ‫الإ�صالح وال ّت�أهيل‪ ،‬عالو ًة على الآثار االقت�صاد ّية على �أ�سر ه�ؤالء املحكومني‪.‬‬ ‫عدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪2019‬م‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬قانون ُم ّ‬ ‫الوطني بالتّعديالت التي ت�ض ّمنها م�شروع القانون املُع ّدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء ل�سنة ‪2019‬م‪،‬‬ ‫رحب املركز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫قا�ض غري ُم�ستكمل للمدة الزمن ّية اللاّ زمة لإحالته‬ ‫واملُتع ّلقة ب�إلغاء �صالحية املجل�س‬ ‫الق�ضائي ب�إنهاء خدمات � ّأي ٍ‬ ‫ّ‬ ‫‪31‬‬