‫إداري‪:‬‬ ‫‪- -‬التّوقيف ال ّ‬ ‫تعديالت‬ ‫مل يطر�أ خالل عام ‪2019‬م � ّأي‬ ‫ٍ‬ ‫على قانون منع اجلرائم رقم (‪ )7‬ل�سنة‬ ‫ال�صدد على‬ ‫‪1954‬م وي�ؤ ّكد املركز بهذا ّ‬ ‫موقفه الثابت جتاه قانون منع اجلرائم‪،‬‬ ‫والذي دعا �إلى �ضرورة �إلغائه ملخالفته مبد�أ‬ ‫ال�سلطات‪ ،‬وما ي�ش ّكله من‬ ‫الف�صل املرن بني ّ‬ ‫اعتداء على حقّ الإن�سان يف حماكم ٍة عادلة‪.‬‬ ‫ر�صد املركز ا�ستمرارية ارتفاع �أعداد املوقوفني �إداري ًا خالل العام ‪2019‬م مقارن ًة مع ال�سنوات املا�ضية؛ �إذ بلغ عدد‬ ‫املوقوفني �إداري ًا (‪ )37853‬مقارنة بـ (‪ )37683‬نزي ًال خالل العام ‪2018‬م و (‪ )34952‬نزي ًال يف عام ‪2017‬م‬ ‫و(‪ )30138‬نزي ًال عام ‪2016‬م‪ ،‬وجرى توقيف معظم ه�ؤالء املوقوفني بعد تنفيذهم مدة العقوبة املن�صو�ص عليها‬ ‫املجتمعي‪.‬‬ ‫بالقانون و‪/‬او �صدور قرار ق�ضائي ب�إخالء �سبيلهم وذلك بحجة املحافظة على الأمن‬ ‫ّ‬ ‫الوطني يف عام ‪2019‬م (‪� )38‬شكوى وطلب م�ساعدة تتعلق بالتوقيف الإداري‪ ،‬اغلق منها (‪)14‬‬ ‫كما تلقى املركز‬ ‫ّ‬ ‫�شكوى لتحقق نتيجة مر�ضية‪ ،‬وتبينّ عدم وجود انتهاك يف حالة واحدة‪ ،‬و�أغلقت واحدة بنا ًء على طلب امل�شتكي‪،‬‬ ‫و(‪ )22‬ما تزال قيد النظر‪.‬‬ ‫‪- -‬او�ضاع مراكز االحتجاز االويل‬ ‫ن ّفذ املركز الوطني حلقوق االن�سان حتى تاريخ ‪2019 /12/ 31‬م ع�شرة زيارات �إلى مراكز التوقيف االويل‬ ‫واالحتجاز امل�ؤ ّقت‪ ،‬وقد ات�ضح من خالل تلك الزيارات وال�شكاوى التي يتلقاها املركز ا�ستمرار االنتهاك مبنع‬ ‫مبحام يف مرحلة التحقيق الأويل (التّحري واال�ستدالل)‪ ،‬ومنع زياراتهم من قبل‬ ‫املوقوفني من حقهم باال�ستعانة‬ ‫ٍ‬ ‫الهاتفي‬ ‫ذويهم‪ ،‬وعدم ال�سماح للمحتجزين �أحيان ًا باالت�صال بالعامل اخلارجي من خالل عدم ت�سهيل االت�صال‬ ‫ّ‬ ‫ب�أ�سرهم لإعالمهم عن مكان وجودهم‪ ،‬ف�ض ًال عن اال�ستمرار باالعتماد على الأ�سبقيات اجلرمية للموقوف للعمل‬ ‫على توقيفه ملدد طويلة ا�ستناد ًا لقانون منع اجلرائم خا�ص ًة عند احتجازه خالل مرحلة التوقيف الأو ّ‬ ‫يل لدى بع�ض‬ ‫الإدارات االمنية ال �سيما �إدارتي البحث اجلنائي وادارة مكافحة املخدرات والتزييف‪.‬‬ ‫‪26‬‬