‫كما الحظ املركز ان االجراءات احلكومية جتاه توجيه املواطنني وحتفيزهم على ا�ستخدام الو�سائل املوفرة للطاقة‬ ‫والتوجه نحو الطاقة البديلة مل ت�شهد �أي حت�سن خالل عام ‪2019‬م عن الأعوام ال�سابقة‪� ،‬إذ بقيت هذه الإجراءات‬ ‫ينتابها بع�ض ال�ضعف ومل ترتق الى م�ستوى طموح املواطنني وامل�ستهلكني على حد �سواء‪ ،‬ال �سيما ارتفاع الكلف‬ ‫املالية املرتتبة عليها قيا�سا مب�ستوى الدخل املتدين لغالبية املواطنني ومنها على �سبيل املثال ال للح�صر ملبات تر�شيد‬ ‫ا�ستهالك الطاقة وت�شجيع ا�ستخدام ال�سخانات ال�شم�سية للمياه‪ ،‬وعزل املباين وا�ستعمال الألواح ال�شم�سية لغايات‬ ‫توليد الكهرباء رغم تعدد ال�شركات التي تعمل يف هذا اجلانب‪ ،‬وا�ستخدام ال�سيارات الهجينة التي تعمل على‬ ‫الكهرباء وغريها‪ ،‬بينما لو مت توفري ذلك وب�أ�سعار معقولة تتنا�سب مع دخل املواطن‪ ،‬لكان لها االثر املبا�شر يف‬ ‫امل�ساهمة يف حل ا�شكاليات الطاقة التي يعاين منها امل�ستهلك‪.‬‬ ‫كما الحظ املركز �ضعف برامج التوعية والإجراءات املتخذة يف معايري ال�سالمة العامة يف قطاع الكهرباء وخا�صة‬ ‫املنزلية منها حيث ذهب العديد من املواطنني �ضحايا لل�صعق الكهربائي‪ .‬كما انه ما زال يتم االعتماد على ال�صهاريج‬ ‫لنقل امل�شتقات النفطية ما ينعك�س على تهالك ا��بنية التحتية من �شوارع وممرات �إ�ضافة �إلى تعر�ض العديد منها‬ ‫�إلى حوادث قاتلة ومميتة �أودت بحياة العديد من املواطنني على الرغم من التوجهات الر�سمية لنقل هذه امل�شتقات‬ ‫عرب �أنابيب خا�صة لذلك‪ .‬وعلى الرغم من الرف�ض ال�شعبي واملطالبة بالك�شف عن بع�ض االتفاقيات املربمة مع‬ ‫بع�ض اجلهات فيما يتعلق بهذا اجلانب والتي مت�س ب�شكل مبا�شر حقوقهم ال �سيما اتفاقية الغاز املوقعة مع اجلانب‬ ‫الإ�سرائيلي التي القت رف�ض ًا �شعبي ًا ومعار�ضة جتاهها‪ ،‬اال �أنه مل يتم الك�شف عن هذه االتفاقية وم�صارحة املواطنني‬ ‫عن اهم بنودها‪.‬‬ ‫تداعيات االزمة ال�سورية‪:‬‬ ‫مل ي�شهد عام ‪2019‬م �أي حلول فيما يتعلق بظاهرة الالجئني ب�شكل عام والالجئيـن ال�سوريني ب�شكل خا�ص‬ ‫التي ت�شكل حتديا كبيــرا للأردن جراء ال�ضغط الهائل الذي فر�ضه تدفقهم على موارد الدولـة املحـدودة �أ�صال‬ ‫وعلـى البنية التحتية‪ ،‬ما كان له �أثره الوا�ضـح على جميع امل�ستويات خا�صـة على اخلدمات ال�صحية والتعليمية‬ ‫وخدمات املياه والإ�سكان وفر�ص العمل للمواطنني الأردنيني وخا�صة الأردنيني من ذوي الدخول املنخف�ضة جراء‬ ‫مناف�سة الالجئني ال�سوريني لهم يف هذه اجلوانب‪� ،‬إذ قدرت احتياجات االردن ملواجهة اعباء اللجوء ال�سوري يف‬ ‫عام ‪2019‬م نحو (‪ )2.4‬مليار دوالر ح�سب خطة اال�ستجابة الأردنية‪ ،‬مولت بحوايل (‪ )% 42.3‬من �أ�صل حاجة‬ ‫اململكة حيث قدم املجتمع الدويل (‪ )1.015‬مليار دوالر لتمويل اخلطة ‪ .‬ما ينم عن زيادة االعباء على املوازنة‬ ‫العامة للدولة رغم �شح املوارد وقلة الإمكانات االردنية‪ ،‬وتقاع�س املجتمع الدويل عن اال�ضطالع بواجباته جتاه هذه‬ ‫الأزمة رغم الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي تعي�شها الدولة االردنية‪.‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ - 149‬للمزيد انظر الرابط ‪ https://alghad.com/‬تاريخ ‪ 22‬كانون الثاين ‪2020‬م‪.‬‬ ‫‪119‬‬