‫ﺃ‪ -‬ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ‪ :‬ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻭﻓﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ ﺒﻠﻎ )‪ (٧٠٨٤‬ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ )‪ (١٧٥‬ﺃﻟﻑ ﺠﺭﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻭﻓﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﺭ ‪ ٢٠٠٧‬ﺇﻟﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺯﻤﻨﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺸﺩﺩ ﺠﻼﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﻤﻥ ‪:٢٠٠٧-٢��٠٤‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺠﺭﻭﺡ‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪٧٠٢٦٦‬‬ ‫‪٨١٨‬‬ ‫‪١٦٧٢٧‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٨٣١٢٩‬‬ ‫‪٧٩٠‬‬ ‫‪١٧٥٧٩‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪٩٨٠٤٩‬‬ ‫‪٨٨٥‬‬ ‫‪١٨٠٣٠‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪١١١٢٢١‬‬ ‫‪٩٧٩‬‬ ‫‪١٧٠٢٨‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺤﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﻼ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )‪ (%٩٩,٤‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜﻠﺕ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ )‪ (% ٠,٢‬ﻭﻋﻴـﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺭ؛ ﻤﺸﻜ ﹰ‬ ‫)‪.(% ٠,٤‬‬ ‫™ ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴـﺭﺍﻉ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ )ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺓ( ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺨﻁﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﺎﺌﻘﻴﻥ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﻜل ﻓﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤‬اﻟﺠﺪول ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻋﺘﻤ ﺎدًا ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑ ﺎن إﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋ ﺎم ‪ ٢٠٠٧‬ﺗﺒ ﻴﻦ ﻋ ﺪد‬ ‫اﻟﺤﻮادث ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪.٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬ ‫‪٧‬‬