‫ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ )‪ (%٣٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤـﻲ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻤـﻭﻅﻔﻲ‬‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺴﻘﻑ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﺸـﺘﺭﺍﻙ‬ ‫ﺸﻬﺭﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ )‪ (%٣‬ﻤﻥ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ‪ ،‬ﻭﺒﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ )‪ (٣٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ )‪ (%٢٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨـﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨـﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ‪.‬‬ ‫ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ )‪ (%٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ‪ :‬ﺍﻷﻭل ﻴﻜـﻭﻥ‬‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫• ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋـﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﺘـﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻘﺎﺒـل ﺩﻓـﻊ‬ ‫)‪ (%٢٠‬ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ‪.‬‬ ‫• ﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺘﻔﻌﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣١‬ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ‬ ‫)‪ (٨٣‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٨٣ ٢٠٠٤‬ﺇﺫ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟـﺩﻴﻬﺎ؛‬ ���ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺸﺭﺍﻙ‬ ‫ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺸﻬﺭﻱ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻪ )‪ (١٠‬ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺘﻔﻌﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٠‬ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ؛ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﺒﻠـﻎ‬ ‫ﻋﺩﺩﻫﻡ )‪ (١١‬ﺃﻟﻑ ﻤﻭﺍﻁﻨﹰﺎ ‪ .٨٤‬ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺘﻡ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻑ ﻀﻤﻥ ﺠﻴﻭﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ (١٨,٩٦١) ٢٠٠٧‬ﻤﻭﺍﻁﻨ ﹰﺎ‪.٨٥‬‬ ‫• ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﻗﻴﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺁﺏ ‪٢٠٠٧‬؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻭﺍﻗﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺘـﺴﺒﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ )‪ (٢٠٠‬ﺃﻟﻑ ﺴﺎﺌﻕ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﺒﺄﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٨٣‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣١‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻷي ﺷ ﺮآﺔ أو ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺷ ﺮاك اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاآﺰ وﺑ ﺼﻮرة إﻟﺰاﻣﻴ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ وﺗﺤ ﺪد أﺳ ﺲ وﺷ ﺮوط ه ﺬا اﻻﺷ ﺘﺮاك‬ ‫وﻣﻘﺎدﻳﺮﻩ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻳ ﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ وﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻐﻄ ﻲ ه ﺬﻩ اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت اﻟﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻻﺟ ﻮر اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻟ ﺸﺮﻳﺤﺔ ه ﺆﻻء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺘﻴﻦ " ‪.‬‬ ‫‪ ٨٤‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٠‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﻳﺠﻮز اﺷﺘﺮاك اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﻣﺮآﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮزارة وﻓﻖ‬ ‫أﺳﺲ وﺷﺮوط ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻘ ﺎدﻳﺮ اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻﺟﻮر اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘ�� ﺿﻤﻨﻬﺎ هﺬا اﻟﻔﺮد وﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ"‪.‬‬ ‫‪ ٨٥‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ‪ ،‬إدارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ‪.‬‬ ‫‪٨٧‬‬