‫™ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺸﻤﻭل‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺸﻤﻭﻟﻬﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘـ ﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺘـﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴـﺔ ﺒﻨـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل‪ ،‬ﻭﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ ﺤﺩﻴﺜ ﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺠﺩﻭﻯ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ )‪ (٥٠٠٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﺭﻑ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﹰﺍ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﻤـﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﺎﻟﻴﹰﺎ ﺒﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟـﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﺃﻜﻤل )‪ (١٨٠‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ )‪ (٦٠‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﹰﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﺍﺘﺏ‬ ‫ﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺇﻜﻤﺎل )‪ (١٨٠‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ )‪ (٢١٦‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ )‪ (١٢٠‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﹰﺎ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻀﺎﻋﻔﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ )‪.(%١٠٠‬‬ ‫• ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻫﻤﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺘـﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋـﺩﻱ ﻤـﻥ‬ ‫)‪ (٢٤‬ﺸﻬﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ )‪ (٦٠‬ﺸﻬﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﻗل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )‪ (١٥٠٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ )‪ (%٢,٥‬ﻟﻠﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ )‪ (١٥٠٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻭ)‪ (%١,٥٨‬ﻟﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ )‪ (١٥٠٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺒﻌـﺩ ﻨﻔـﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺇ���ـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ؛ ﺇﺫ ﺇﻨﻬﺎ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺘﻬﺒﻁ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬