‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺍﺤـل‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻠﺕ ﻓﻌﻠﻴ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤـﺔ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ‪.‬‬ ‫™ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻟﻠﻨـﺴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ؛ ﻷﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫)‪ (%١٢‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ )‪ ،(%٣٨‬ﻭﺨـﺼﻭﺼ ﹰﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﻁـﺎﻉ ﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻀﺌﻴﻠﺔ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻟﻜـل‬ ‫ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓ��� ﻅل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪.‬‬ ‫• ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ‪ ،‬ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺸﻤﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﻭﺴﻌﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻭﻀـﻌﺕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻔ ﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻨﺜﻰ‪ ،‬ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﻴـﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺘـﺯﺍل ﺘـﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺭﻙ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺘـﻨﻅﻡ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺸﻤﻭﻟﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪٨١‬‬