ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ،ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺍﺤـل،
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻠﺕ ﻓﻌﻠﻴ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ،ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤـﺔ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ،ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ
ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻟﻠﻨـﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ؛ ﻷﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ
) (%١٢ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ) ،(%٣٨ﻭﺨـﺼﻭﺼ ﹰﺎ ﺃﻥ
ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﻁـﺎﻉ ﻨـﺴﺒﺔ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻀﺌﻴﻠﺔ.
ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﹰﺎ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻟﻜـل
ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻨﻔﻘـﺎﺕ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓ��� ﻅل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ.
• ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﺒﻌـﺩ
ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ،ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ،ﻭﺸﻤﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﻭﺴﻌﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﻭﻭﻀـﻌﺕ
ﺘﻌﺭﻴﻔ ﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻨﺜﻰ ،ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﻴـﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ.
• ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺘـﺯﺍل ﺘـﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﺃﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻜ ﹰ
ﺍﻟﺭﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺭﻙ ﺃﻤـﺭ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺘـﻨﻅﻡ ﺃﻤـﺭ
ﺸﻤﻭﻟﻬﻡ.
٨١