‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ؛ ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢‬ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ‪ .‬ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣‬ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻠﻴﻥ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﺎﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﺸﻜﻴل "ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ" ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺔ ﻟﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ‪ .‬ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﻥ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ‪ ،‬ﻭﺴﻘﻭﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ‪ .‬ﻭﺍﺴـﺘﻨﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻴﻨـﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻓ ﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴ ﹰﺎ ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺎﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٧‬ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻀﻁﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ‪ (١) :‬ﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ‪ (٢) ،‬ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ (٣) ،‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ‪ (٤) ،‬ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ‪ (٥) ،‬ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ (٦) ،‬ﺸﻤﻭل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫• ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺈﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ .‬ﻭﺘﺭﻜﺕ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫‪٨٠‬‬