ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ؛ ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢٢ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٩ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ .ﻜﻤـﺎ
ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٢٣ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻠﻴﻥ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﺎﺹ ﻓـﻲ
ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺘﺸﻜﻴل "ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ" ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻓـﻲ
ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ،ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀ
ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺔ ﻟﺘﻌـﺩﻴل
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ .ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﻥ
ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ،ﻭﺴﻘﻭﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ .ﻭﺍﺴـﺘﻨﺩﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻴﻨـﺕ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻓ ﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴ ﹰﺎ ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ
ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺎﻤل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ،٢٠١٧ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻀﻁﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
• ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ (١) :ﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ (٢) ،ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘـﺏ
ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ (٣) ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ (٤) ،ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ (٥) ،ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل (٦) ،ﺸﻤﻭل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
• ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ،ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﺒﺈﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ .ﻭﺘﺭﻜﺕ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺒـﺎﻗﻲ
٨٠