‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ‪:‬‬ ‫ﻜﻔل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ (٢/٦‬ﻭ)‪ (١٩‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﻫﻤـﺎ‪ :‬ﺤـﺩﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺴﺠﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﻗﻡ )‪ (٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫• ﻴﻌﻜﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ‪ -‬ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ‪ -‬ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻨﻤﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ )‪ (٤٤٠٠٥٥٠٠٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭﹰﺍ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﺸـﻜﻠﺕ ﻤـﺎ‬ ‫ﻨﺴﺒﺘﻪ )‪ (% ٨,٩٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤـﺎ ﻨـﺴﺒﺘﻪ‬ ‫)‪.(%٩,٣٦‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴـﺸﻜﻠﻭﻥ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻠﻘﺒﻭل‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻓـﻊ ﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ‪.٢٠٠٧/٢٠٠٦‬‬ ‫™ ﻭﻴﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺅﻜـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ‪ ،‬ﻭﺇﻴـﻼﺀ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ‪ -‬ﺍﻫﺘﻤﺎﻤ ﹰﺎ ﺨﺎﺼﺎﹰ؛ ﺒﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺒ��ﻡ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﻓـﻲ ﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻨﻅـﺎﻡ ﺘـﺼﻨﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻜﻔﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻌـﺩﺓ‬ ‫‪٧٠‬‬