‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻤﺘـﺴﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٧‬ﻟﻌﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٦‬‬ ‫‪ .٢‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٨٩‬ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭل‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧٤‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﻨـﻊ ﺘـﺸﻐﻴل‬ ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﺒﺎﻥ ﺇﺤـﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧٦‬ﺃﺤﻜﺎﻤﹰﺎ ﺘﻭﺠﺏ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﻁﺒﻲ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎل ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﺙ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻔﺘﺵ ﻋﻤل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل؛ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪:‬‬ ‫™ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻤل ﻋﺼﺭﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎ�� ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻤل‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻌﺭﻴﻑ "ﺍﻷﺠﺭ" ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل؛ ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺨـﺎل‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻱ ﻟﺒﺱ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻘﻑ ﺃﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١١‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﺼﺭ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﺓ ﺒﻤﻜﺎﺘـﺏ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺃﺸـﻜﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬