ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ:
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٧ﻗﺩ ﺒﻠـﻎ ) (١,٥ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻋﺎﻤـل
ﻭﻋﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﻗﺩﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻨﺤﻭ ) ،(%١٧ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺒﻨﺤﻭ )-٣٠٠
(٤٠٠ﺃﻟﻑ؛ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ) (%٢٦,٧-%٢٠ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ،
ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (%٧١ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ .ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ :ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ) ،(%٢٦ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ ) ،(%٢٥ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ) ،(%٢٣ﻭﻗﻁـﺎﻉ
ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ).(%١٥,٣
ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ -ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ -ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ؛ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﺎل
ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺤﻭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ
ﺃﺭﺩﻨﻲ ،ﻓﻘﺩ ﺴﻌﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ
ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺃﺨﺭﻫﺎ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺎﻫﻡ
ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٧/٣/٢٩ﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﻴﻥ
ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ.
٥٥
ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ) (٢/٦ﻭ) ،(٢٣ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ.
• ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧ﻭﺭﺩ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ) (٢٢٠ﺸـﻜﻭﻯ ﻭﻁﻠـﺏ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
.١ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺩل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ) (٦ﺸﻜﺎﻭﻯ.
.٢ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺩل ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ) (٢٠ﺸﻜﻭﻯ.
.٣ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ) (٥ﺸﻜﺎﻭﻯ.
.٤ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻺﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ) (١٠ﺸﻜﺎﻭﻯ.
.٥ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ) (١٥٠ﺸﻜﻭﻯ.
٥٥ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﻳﺒﻠﻎ ) (٢٢٦أﻟﻒ ﻋﺎﻣ ﻞ ،آﻤ ﺎ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻌﻤ ﺎل
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻦ ) (١٥٠-١٠٠أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ وﻋﺎﻣﻠﺔ.
٥٩