‫™ ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺭﻓﻊ ﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﹰﺎ ﻟﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺤـﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫• ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺫﻡ ﻭﺍﻟﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪.‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫• ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻨﻪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺫﻡ ﻭﺍﻟﻘﺩﺡ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜل ﺤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫™ ﻭﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺃﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤل ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﻌﺩﻴل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٥٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٧١‬؛ ﻟﻴﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (١٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﻑ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤـل ﺍﻟـﺼﺤﻔﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻺﻋـﻼﻡ ﻭﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻔﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻤﺜل ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺨﻁﻭﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﺴﺎﺨﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤٠‬؛ إذ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ‪" : ٢٠٠٢‬إن‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻴﺮ‪ ،‬وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺒﺴﻬﻢ وﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﺎهﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻳﻘﻮض اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟ ﺮأي‬ ‫واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻳﺠﺮدﻩ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻩ‪ ...‬وأن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﻘﺬف أو اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ"‪.‬‬ ‫‪٤٨‬‬