‫‪ o‬ﻤﻨﻊ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺠﺭﺵ ﺍﺜﺭ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٧/٨/١٤‬‬ ‫• ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠـﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻔﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤ ﹰﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺃﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤ ﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﻟﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻪ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤـﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭﺨﻁﻁﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻔﻲ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬـﺎ ﺼـﻔﺔ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ‪.‬‬ ‫ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺒﺭﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻊ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨـﺸﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺩﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺏ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/٣٠‬ﻭ( ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺇﻋﻤﺎ ﹰﻻ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠﻴـﺯ‬ ‫ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻀﻤﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻭﺸـﻔﺎﻓﺔ ﻭﺘﺘـﺼل‬ ‫ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇ ﹼ‬ ‫‪.٧‬‬ ‫ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ‪.‬‬ ‫ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ o‬ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﻴﺔ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٤‬‬