‫ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺇﺫﺍﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٣‬ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗـﻡ ‪) ١٨‬ﺏ(‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﻤـﻨﺢ‬ ‫ﺭﺨﺹ ﺍﻟﺒﺙ ﻷﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ"‪.‬‬ ‫‪ -٨‬ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪:‬‬ ‫ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﻋﻥ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻋـﺩﺩ ﻭﺍﺤـﺩ ﻟـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺩ ﺍﻷﺴـﺒﻭﻋﻴﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ‬‫‪ ، ٢٠٠٧/٥/١‬ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺤـﻭل "ﺨﻁـﺔ ﻟﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﻤﺎﺱ" ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺸﺭﻴﻁ ﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺍﻟﺠﺯﻴـﺭﺓ" ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻴﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ‬‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٧/٤/١٨‬‬ ‫ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻻﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺘـﻭﻯ‬‫ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟـﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻟﺕ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺠﻼﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﻋﺒـﺩﺍﷲ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫™ ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪:‬‬ ‫ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪ o‬ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺎﺏ ﺃﻱ‬ ‫ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻋـﺩﻡ ﺍﻁـﻼﻉ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻟﺠﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔـﺴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨـﺩﻭﺏ‬ ‫ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺩ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٧/١/١٨‬‬ ‫‪ o‬ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٧/٣/١٤‬‬ ‫‪٤٣‬‬