‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺠ���ـﺱ ﺤﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ ،‬ﻤﺜل‪ :‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ‪ ٣٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪.‬‬ ‫• ﻭﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‪ ،‬ﻗﺩﻡ )‪ (٧٥‬ﻨﺎﺌﺒ ﹰﺎ ‪ -‬ﺨـﻼل ﻋـﺎﻡ ‪- ٢٠٠٧‬‬ ‫ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ‪ :‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻊ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ )ﺸﻬﺭ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ‪ ٢٠٠٣‬ﺇﻟـﻰ ﺸـﻬﺭ ﺁﺏ ‪(٢٠٠٧‬‬ ‫ﻻ ﻭﺍﺴﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺜل‪:‬‬ ‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩ ﹰ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/٤‬ﺝ( ﻤﻨﻪ؛ ﺇﺫ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺏ‬ ‫ﻨﻘﻁﺔ ﺤﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻟﻡ ﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٣٣‬ﺗﻢ اﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻷﻋﻴﺎن ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫‪٣٩‬‬