‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ‪ :‬ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ‪:‬‬ ‫ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ .٢٧‬ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪ ،٢٨‬ﺇﻻ ﺇﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٧/١١/٢٠‬ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒـﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺼﺭﻱ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﻭﺼـﻔﻪ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺘﺴﺎﺅ ﹰﻻ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩٤‬ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﺴﻨﺩ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨـﺎﺏ‬ ‫"ﻋﺼﺭﻱ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ"‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺃﺒﻘﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺠﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٧/٧/٣١‬ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻤﻥ )‪ (١٩‬ﻋﺎﻤﺎﹰ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺎﺡ ﻷﻜﺜﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﻟﻰ )‪ (١٨‬ﻋﺎﻤﹰﺎ ﺒﺩ ﹰ‬‫)‪ (١٥٠‬ﺃﻟﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻤﻭ ﹰ‬ ‫ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺩ ﹰ‬‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺤﻭ )‪ (%٢٠‬ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫• ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎﺏ‪ ،‬ﺴـﺠل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‪ ،٣٠‬ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ‬ ‫‪ ٢٧‬وهﻲ ‪ -‬وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ -‬اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠٠٧/٢/١٨‬ﺣﺘﻰ ‪ ٢٠٠٧/٦/١٨‬وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢/٦٨‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٢‬ﻋﻠﻰ أن " اﻟﻤﻠﻚ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر اﻷواﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن"‬ ‫‪٢٩‬ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﻌﺮوف اﻟﺒﺨﻴﺖ ‪.٢٠٠٧/١١/٢٢-٢٠٠٥/١١/٢٧‬‬ ‫‪ ٣٠‬ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻜﺎوى اﻟﺘ ﻲ وردت ﻟ ﻪ‪ ،‬ورﺻ ﺪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻬﺎدات واﻟﻤ ﺸﺎهﺪات‪ ،‬وراﻗ ﺐ ﻣ ﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘ ﻪ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ‪.‬‬ ‫‪٣٦‬‬