‫™ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨـﺸﺎﺀ‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴـل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺒ���ﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺘﺤﺎﻴﻠﻪ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻨﻭﺼﻲ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻼﻕ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤـﻥ ﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫• ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪ (١‬ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻕ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺩﺭﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﻤﻨﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﺠﺔ ﺤﺼﺭ ﺍﺭﺙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟـﺩﺨل‪،‬‬ ‫ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﺁﻫل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻜﻤﺎل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﺤﺼﺭ ﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻤﺔ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﻟﻠﻨﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻜﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺇﻴﻔﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺜـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ؛ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ‪،‬‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ��ﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟـﺩﻭﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﻔﻌﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ ٢٢‬آﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ أﺻﺪر هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻷول ﻋﺎم )‪ (٢٠٠٤ ،٢٠٠٣‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.٢٠٠٥/٥/٣١‬‬ ‫‪٢٦‬‬