‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻏﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﻪ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺒـﻪ ﻟﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪.١٩‬‬ ‫‪ .١٢‬ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ‪ -‬ﻓـﻲ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ "ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ" ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻐﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻴﻨـﺘﻘﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ .٢٠‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺼﺎﻋﺩﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺤﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ‬ ‫ﻴﻨﻘﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ��ﻘﺭﻴﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺇﺴـﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﻤﺩﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺕ‪ -‬ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴ ﹰﺎ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻨﺴﻴﺒﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫* ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥ‪ :‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.٢١‬‬ ‫‪ ١٩‬آﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٨/١/٢١‬ﻗﺪ أرﺳﻞ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺣ ﻮل ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻴﻦ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺤﻠﻮل ﺗﺮاﻋﻲ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪٢٠‬ﻳﺸﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ أن ﻣﺤﺎآﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻓﺾ ‪ -‬ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﻴﺎن ‪ -‬دﻋﻮة ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻬﻮد وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ذوي اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﻪ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟ ﻮد اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ اﻟﺤ ﻖ ﺑ ﺪﻓﻊ ﺑﻴﻨ ﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت‪ ،‬اﻷﻣﺮ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪٢١‬وهﻲ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴّﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮوم اﻻرﺛﺪوآﺲ‪ ،‬وﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟ ﺮوم اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴ ﻚ‪ ،‬وﻃﺎﺋﻔ ﺔ اﻟﻼﺗ ﻴﻦ‪ ،‬وﻃﺎﺋﻔ ﺔ اﻷرﻣ ﻦ‪ ،‬واﻟﻄﺎﺋﻔ ﺔ اﻹﻧﺠﻴﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻷﺳﻘﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬