‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،٩‬ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٨‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺠﺯ ﺤﺭﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ‪.‬‬ ‫‪ (١‬ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٤‬ﻴﺸﻜل ﺘﻌﺩﻴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ؛ ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻭﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺘﺤﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺤﻔﻅ‬ ‫ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻌﺴﻔ ﹰﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ‪ -‬ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ‪ -‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺼـﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺕ ﺃﺼﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻔﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ ﻤﻨﺫ ‪ ٢٠٠٧/١٠/٣١-١/١‬ﻨﺤﻭ )‪ (١٢١٧٨‬ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫)‪ (١٠٢١٤‬ﻤﻭﺍﻁﻨﹰﺎ ﺃﺭﺩﻨﻴﹰﺎ ﻭ)‪ (١٩٦٤‬ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ‪ -‬ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ -‬ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻥ )‪(٨١‬‬ ‫ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺤﺎﻟﻴ ﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻴﺴﻬﻡ ‪ -‬ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ‪ -‬ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪ :‬ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،١١‬ﻭﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫™‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ‪ -‬ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ‬ ‫‪ -‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻑ‬ ‫‪ ٩‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة )‪ (٩‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪" :‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻮﻗﻒ أﺣﺪ أو ﻳﺤﺒﺲ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ إدارﻳًﺎ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ إﺻﻼح وﺗﺄهﻴﻞ ﺟﻮﻳﺪة ‪ -‬رﺟﺎل ﻋﻨﺪ زﻳﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٧/٧/١٨‬ﻧﺤ ﻮ‬ ‫)‪ (٣١٣‬ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً‪ ،‬ﻣﻨﻬﻢ )‪ (٣٢‬ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ أﺟﻨﺒﻴًﺎ‪ .‬وﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺪد اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻹداري ﻟـ )‪ (٢٩١‬ﻣﻮﻗﻮﻓ ًﺎ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ أﺳ ﺒﻮع إﻟ ﻰ أرﺑﻌ ﺔ اﺷ ﻬﺮ‪ ،‬و آ ﺎن ﺳ ﺒﺐ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ‪ -‬ﻏﺎﻟﺒًﺎ ‪ -‬ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ )‪ (٣٢‬ﻣﻮﻗﻮﻓ ًﺎ اﺟﻨﺒﻴ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﻣ ﻀﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻗﻴ ﻒ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬أو ﻟﺤﻴﻦ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻹﺑﻌﺎد‪ ،‬أو اﻟﺒﺖ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﻮﻗﻮف‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬