ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،٩ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(٨
١٠
ﻤﻨﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ
ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺠﺯ ﺤﺭﻴﺘﻪ ،ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ.
(١ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ:
ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٤ﻴﺸﻜل ﺘﻌﺩﻴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ؛ ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻭﻥ
ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺘﺤﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺤﻔﻅ
ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻌﺴﻔ ﹰﺎ ﻓـﻲ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ -ﺃﻴﻀ ﹰﺎ -ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺼـﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺕ ﺃﺼﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻔﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ ﻤﻨﺫ ٢٠٠٧/١٠/٣١-١/١ﻨﺤﻭ ) (١٢١٧٨ﻤـﻨﻬﻡ
) (١٠٢١٤ﻤﻭﺍﻁﻨﹰﺎ ﺃﺭﺩﻨﻴﹰﺎ ﻭ) (١٩٦٤ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ -ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻥ )(٨١
ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.
•
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺤﺎﻟﻴ ﹰﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻴﺴﻬﻡ -ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ -ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ،ﻭﻤـﻥ
ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ،١١ﻭﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ
ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ -ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ
-ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻑ
٩اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ) (٩ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
١٠ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" :ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻮﻗﻒ أﺣﺪ أو ﻳﺤﺒﺲ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن".
١١ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ إدارﻳًﺎ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ إﺻﻼح وﺗﺄهﻴﻞ ﺟﻮﻳﺪة -رﺟﺎل ﻋﻨﺪ زﻳﺎرة اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ٢٠٠٧/٧/١٨ﻧﺤ ﻮ
) (٣١٣ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ،ﻣﻨﻬﻢ ) (٣٢ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ أﺟﻨﺒﻴًﺎ .وﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺪد اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻹداري ﻟـ ) (٢٩١ﻣﻮﻗﻮﻓ ًﺎ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ أﺳ ﺒﻮع إﻟ ﻰ أرﺑﻌ ﺔ اﺷ ﻬﺮ ،و آ ﺎن ﺳ ﺒﺐ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ -ﻏﺎﻟﺒًﺎ -ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ .أﻣ ﺎ ) (٣٢ﻣﻮﻗﻮﻓ ًﺎ اﺟﻨﺒﻴ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﻣ ﻀﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻗﻴ ﻒ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،أو ﻟﺤﻴﻦ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻹﺑﻌﺎد ،أو اﻟﺒﺖ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﻮﻗﻮف.
١٥