‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺃﻤﻥ )‪ (FM‬ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻥ‬ ‫‪.٧‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‪ ،‬ﻭﺒﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺼﺩﺭﺕ‬ ‫ﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﻭﻗﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺠـﻊ ﻟﻠـﺩﺍﺌﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ – ﻜﺫﻟﻙ – ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫♦‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ‪ -‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ - ٢٠٠٧‬ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻨـﺯﻻﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺭﺍﺴﺘﻬﻡ‪ .‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻻﺤﻅ ‪ -‬ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ - ٢٠٠٧‬ﺘـﺩﻨﻲ ﻋـﺩﺩ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺜﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ‪ -‬ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ (٤٥) - ٢٠٠٧‬ﺸﻜﻭﻯ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺌﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻨﺤﻭ )‪ ،(٤٠٥‬ﻤﻨﻬﺎ )‪ (٨٧‬ﺸﻜﻭﻯ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺘﺯﺍل )‪ (٤٢‬ﺸﻜﻭﻯ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﺼﻠﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ )‪ (٣١٨‬ﺸﻜﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫)‪ (٥٧‬ﺸﻜﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫™‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺒﻭﺸﺭ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﺎ ﺘـﺯﺍل‬ ‫ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺠﺩﹰﺍ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ‪.‬‬ ‫™ ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ :‬ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺎ ﺘـﺯﺍل‬ ‫ﻤﺘﺭﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫‪١٣‬‬