‫ﻭﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ‪ ،٢٠٠٧‬ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﺎﺓ )‪ (١٧‬ﻤﻭﺍﻁﻨﹰﺎ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻟﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﺸﺭﺏ ﻫﺅﻻﺀ "ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ" ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻘﻠﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺍﻻﻴﺜﻠـﻲ "ﺍﻟـﺴﺒﻴﺭﺘﻭ"‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻤﺔ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻭﺍ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﻴﻥ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺒﻭﺍﺕ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ ﻜﻤﺤﻠﻭل ﻁﺒﻲ ﻤﻌﻘﻡ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪ .‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻁﻔﻠﺔ ﻟﻡ‬ ‫ﺘﻜﻤل ﻋﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺁﺏ ‪ ٢٠٠٧‬ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ‪ -‬ﻋﺎﺩﺓ ‪ -‬ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫™ ﻭﺇﺫ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻘﻠﻕ ﺸﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻟﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻀﺒﻁ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴـﻑ‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﺭﺴﻤﻴ ﹰﺎ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺤـﺜﻬﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (٣‬ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟ�� ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ )‪ (٤٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﺇﺫ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫•‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻨﺎﻫـﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ‪.١٩٨٤‬‬ ‫•‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ‪ -‬ﺨﻼل ﻋـﺎﻡ ‪ – ٢٠٠٧‬ﺒـﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺒﻨﺹ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢٠٨‬‬ ‫™ ﻭﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ‪ -‬ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ – ﺃﻥ ﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺨﻁﻭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﺘﻤﺎﻤـﹰﺎ‬ ‫ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬