‫™ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺙ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ :‬ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ‪ ٢٠٠٧-٢٠٠٤‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻘﺘل‬ ‫ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‪٤٧٣‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪٦١٠‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫‪٦٤٦‬‬ ‫ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻀﺤﺎﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ‪-‬‬ ‫ﻭﺨﺼﻭﺼ ﹰﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ‪ -‬ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل؛ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺒﺘﺩﺍﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ‪ ،‬ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ���ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﺴﻤﻡ‪ :‬ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺍﺭﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺴﻤﻡ ﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﻏﺫﺍﺀ ﻓﺎﺴﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺄﺩﺒﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻘﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺴﺎﻜﺏ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ )‪ (٢٠٠٠‬ﺸﺨﺹ‪ ،‬ﻭﻨـﺘﺞ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﺴﻤﻡ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ )‪ (٢٣‬ﻋﺎﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٨‬اﻟﺠﺪول ﻣﻦ إﻋﺪاد‪ :‬اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٧‬ﺗﺒ ﻴﻦ إﻋ ﺪاد‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪.٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬ ‫‪١٠‬‬