‫جزء ‪ 2‬حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ :‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الميدان‬ ‫على أي حال‪ ،‬يجب أن تكون العالقة ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وقطاعات األعمال أكثر من مجرد مراقبة عملها‬ ‫أو تقاعسها‪ .‬يمكن لهذه المؤسسات مساعدة قطاعات األعمال وأصحاب العمل على تحسين فهمهم لحقوق اإلنسان‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك حقوق المرأة‪ ،‬وتحسين حقوق اإلنسان للمرأة في بيئة العمل وحولها‪ .‬ويمكن القيام بذلك بتوفير معلومات ونصائح بشأن‬ ‫‪121 120‬‬ ‫القوانين والسياسات ذات الصلة‪ ،‬عالوة على أمثلة حول التجارب الجيدة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق المرأة في العمل‪.‬‬ ‫أستراليا‪ :‬إرشادات ألصحاب العمل بشأن الحمل‬ ‫يعتبر العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التمييز المتعلق بأوضاع الحمل‬ ‫قضية رئيسة مثيرة للقلق‪ .‬مثال ذلك‪ ،‬قد يتم رفض توظيف المرأة إذا اعتقد صاحب‬ ‫العمل أنها حامل‪ ،‬أو أن هناك احتماال في أن تحمل‪ .‬وقد تخسر المرأة وظيفتها ما ان‬ ‫تظهر عليها عالمات الحمل‪ .‬وقد تجد المرأة التي تحصل على إجازة لتضع مولودها أن‬ ‫األوضاع المتعلقة بشروط توظيفها قد تغيرت بمجرد أن تسعى إلى العودة إلى العمل‪.‬‬ ‫في ‪ 2001‬نشرت اللجنة االسترالية لحقوق اإلنسان إرشادات ‪ 120،‬التي تحدد بلغة واضحة‬ ‫حقوق العاملين المفروضة بموجب القانون وااللتزامات المفروضة قانونا على أصحاب‬ ‫العمل ذات الصلة بالحمل‪ ..‬تبحث اإلرشادات‪ ،‬التي تم إعدادها بعد التشاور مع النقابات‬ ‫وأصحاب العمل‪ ،‬قضايا التمييز في الحمل خالل مختلف مراحل عالقة التوظيف‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك‪ ،‬التعيين‪ ،‬والتوظيف‪ ،‬والتسريح‪ .‬كما تعالج التداخل فيما بين التمييز والتزامات‬ ‫السالمة والصحة المهنية والوظيفية‪.‬‬ ‫هونج كونج‪ :‬أدلة اإلرشاد الخاصة بالمساواة في األجر بين المرأة والرجل‬ ‫طورت لجنة الفرص المتساوية في هونج كونج مجموعة من أدلة اإلرشاد ألصحاب‬ ‫العمل‪ ،‬والعاملين‪ ،121‬وعامة الناس‪ ،‬لتعزيز فهمهم المحيط بمفاهيم "أجر متساو‬ ‫لعمل متساو" و"أجر متساو لقيمة متساوية"‪ ،‬بهدف القضاء على التمييز في األجر على‬ ‫أساس الجنس‪ .‬يوفر دليل اإلرشاد الرئيس‪ ،‬الموجه إلى أصحاب العمل إرشادات عملية‬ ‫حول طريقة تحقيق المساواة في األجر بين الرجل والمرأة ويشرح التزاماتهم بموجب‬ ‫"مرسوم التمييز بين الجنسين"‪ .‬وتوفر األدلة الثالثة التكميلية أدوات وأمثلة يمكن أن‬ ‫تساعد أصحاب العمل والعاملين على تقييم عملياتهم وظروفهم‪.‬‬ ‫يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ‪ ،‬في سعيها إلى التواصل مع قطاعات األعمال وأصحاب العمل أن تدرك ما يلي‪:‬‬ ‫•أن بعض قطاعات التوظيف‪ ،‬وفئات معينة من النساء العامالت‪ ،‬هي أكثر عرضة للتمييز وعدم المساواة في مكان العمل‪.‬‬ ‫النساء المهاجرات‪ ،‬مثال‪ ،‬غالبا ما تعترض حقوق اإلنسان الخاصة بهن مخاطر أكبر بكثير‪ .‬ويمكن للنساء العامالت في‬ ‫القطاع غير الرسمي التعرض للوضع نفسه‪ ،‬ألسباب ليس أقلها أنهن أقل ظهورا‪.‬‬ ‫•أن التمييز في مكان العمل غالبا ما يعكس تمييزا أوسع داخل المجتمع‪ .‬مثال ذلك‪ ،‬إذا كان المجتمع يتسامح مع مستوى‬ ‫معين من التحرش الجنسي‪ ،‬فمن المحتمل أن يشكل ذلك مشكلة للمرأة ضمن تشكيلة واسعة من أماكن العمل‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫متاح على موقع‪www.humanrights.gov.au/publications/pregnancy-guidelines-2001 :‬‬ ‫‪121‬‬ ‫متاح على موقع‪www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=preventing%20sex%20discrimination%20in%20pay :‬‬ ‫الفصل ‪ :7‬تعزيز ورصد حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | ‪85‬‬

Select target paragraph3