‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫•الرصد والعمل مع أفراد وهيئات في القطاع العام وفي المجال غير الحكومي لضمان أنها ال تميز ضد‬ ‫حقوق النساء والفتيات (الفقرة ‪.)14‬‬ ‫•رصد أنشطة قطاعات األعمال‪ ،‬سواء منها المحلية أو العالمية‪ ،‬واإلبالغ عن أي تأثيرات مناوئة لتمتع‬ ‫النساء والفتيات بحقوق اإلنسان الخاصة بهن (الفقرة ‪.)15‬‬ ‫برنامج عمل عمان‬ ‫فيما يتعلق بمشاركات المرأة العامة والخاصة توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على‪:‬‬ ‫•تعزيز اإلجراءات‪ ،‬من خالل التعليم وتبني القوانين والممارسات‪ ،‬للقضاء على التقاليد والحواجز‬ ‫االجتماعية والثقافية والصور النمطية التي تحبط أو تمنع المرأة من ممارسة حقها في التصويت أو‬ ‫من المشاركة في العمليات العامة‪ ،‬والسلمية‪ ،‬والسياسية (الفقرة ‪.)2‬‬ ‫•توفير المساعدة أو الدعم للمرأة التي تواجه حواجز اجتماعية أو اقتصادية تمنعها من المشاركة‬ ‫العامة والسياسية‪ ،‬مثل األمية‪ ،‬واللغة‪ ،‬والفقر‪ ،‬والعوائق التي تمنع المرأة من حرية الحركة‪ ،‬بهدف‬ ‫التغلب على تلك العراقيل (الفقرة ‪.)3‬‬ ‫•تشجيع تبني إجراءات خاصة مؤقتة لضمان تمثيل كاف للمرأة في المناصب التي تشغل باالنتخاب‬ ‫عالوة على التعيين ضمن أذرع الحكومة التنفيذية‪ ،‬والتشريعية‪ ،‬والقضائية‪ ،‬والعمل مع األحزاب‬ ‫السياسية لتبني تدابير إيجابية لدعم المرشحات من النساء (الفقرة ‪.)4‬‬ ‫•تعزيز اآلليات التي تضمن سماع صوت الفتيات في المسائل ال��ي تؤثر في رفاهيتهن (الفقرة ‪.)5‬‬ ‫فيما يتعلق بحقوق المرأة االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫على أن‪:‬‬ ‫•دعم الجهود لتحليل ما إذا كانت الدول تنفق أقصى ما هو متاح من موارد على تحقيق حقوق المرأة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية بشكل تدريجي من خالل تشجيع الحكومة على استخدام‬ ‫منظور النوع االجتماعي في عمليات التخطيط‪ ،‬وأدوات حقوق اإلنسان وإعداد الميزانية الخاصة بالنوع‬ ‫االجتماعي‪ .‬وينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تشرك البرلمانات فيما تتوصل إليه‬ ‫من نتائج كمساهمة منها في صنع القرار الخاص بإعداد الميزانية وتعزيز استخدام أدوات إعداد‬ ‫موازنة حقوق اإلنسان وإعداد موازنة النوع االجتماعي من قبل البرلمان (الفقرة ‪.)7‬‬ ‫•تسهيل تدريب المحامين‪ ،‬والمدعين العامين‪ ،‬والقضاة‪ ،‬والبرلمانيين‪ ،‬ومسؤولي الحكومة على‬ ‫حقوق المرأة االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية (الفقرة ‪.)9‬‬ ‫•القيام بأنشطة لزيادة الوعي لدى النساء لتعليمهن حقوقهن واآلليات المتاحة لهن للمطالبة‬ ‫بحقوقهن االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية (الفقرة ‪.)11‬‬ ‫•رصد أو دعم الجهود لرصد حق المرأة في العمل الكريم‪ ،‬بما في ذلك المساواة في األجر والمساواة‬ ‫في الحصول على التعليم‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والتطور المهني‪ ،‬عالوة على ضمان صحة المرأة‪ ،‬وسالمتها‪،‬‬ ‫ورفاهيتها في جميع أماكن العمل (الفقرة ‪.)13‬‬ ‫•رصد أو دعم الجهود لرصد عمل المرأة من دون أجر وتقديم توصيات لدعم المرأة التي لديها‬ ‫مسؤوليات رعاية‪ ،‬مثل ضمان رعاية مناسبة لألطفال‪ ،‬وإجازة أمومة مدفوعة‪ ،‬وترتيبات مرنة للعمل‬ ‫من ضمن تدابير أخرى‪ ،‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تعزيز التقسيم المتساوي للعمل في المنزل (الفقرة ‪.)14‬‬ ‫فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات‪ ،‬توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على‪:‬‬ ‫•تشجيع ومساعدة تجميع قاعدة أدلة (مثال ذلك‪ ،‬بيانات‪ ،‬استقصاءات‪ ،‬بحوث) حول طبيعة‪ ،‬ومدى‪،‬‬ ‫وأسباب‪ ،‬وتأثيرات جميع أشكال العنف القائم على اختالف النوع االجتماعي (الفقرة ‪.)15‬‬ ‫‪ | 78‬الفصل ‪ :7‬تعزيز ورصد حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬

Select target paragraph3