تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
نقاط رئيسة :الفصل 4
•يجب أن يوفر إطار العمل القانوني لبلد ما األسس التي تضمن تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان لجميع األشخاص الواقعين ضمن حدود صالحياته.
•يجب أن تكون القوانين والسياسات الوطنية انعكاسا كامال الحتياجات النساء والفتيات
وأن تحمي حقوقهن بالكامل .يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تسهم في
تعزيز القوانين والسياسات الوطنية عن طريق:
– شجيع تصديق الدولة أو انضمامها إلى معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسة التي
ليست عضوا فيها.
– تعزيز امتثال الدولة لمعاهدات حقوق اإلنسان التي هي طرف فيها.
– تشجيع الدولة على سحب تحفظاتها على المعاهدات التي هي طرف فيها.
– مثل مؤشرات حقوق اإلنسان وخطط العمل الوطنية ،لمساعدة الدول على
تنفيذ التزاماتها ورصد الوضع المتعلق بحقوق النساء والفتيات.
– تعزيز وعي المجتمع بالقوانين والسياسات والممارسات الوطنية ،عالوة على
القوانين ،والسياسات ،والممارسات الدولية ذات الصلة.
•يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تدرس اإلطار القانوني للدولة للتعرف
على نقاط الضعف في القوانين والسياسات الوطنية التي تؤثر في النساء والفتيات،
وفي تحقيق حقوق اإلنسان المستحقة لهن .ويتطلب ذلك سؤال ما إذا كان لتلك
القوانين والسياسات هدف أو تأثير سلبي في حقوق النساء والف��يات.
•اإلطار القانوني العام ،بما في ذلك قوانين مكافحة التمييز ،وقوانين االنتخاب،
والقوانين والسياسات المتعلقة بالزواج واألسرة ،وقوانين ذات صلة بالعنف ضد
المرأة ،وقوانين وسياسات بشأن االتجار في األشخاص ،وقوانين العمل والعمال،
والقوانين والسياسات المؤثرة في األقليات ،وقوانين الضمان االجتماعي ،والقوانين
والسياسات المؤثرة في أصحاب اإلعاقات.
•يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تتعامل وتتعاون مع تشكيلة من
أصحاب المصلحة ،تشمل الحكومة ،والمجتمع المدني ،وقطاعات التجارة والصناعة.
يمكن لهذا أن يحسن قدرة المؤسسات على التأثير في إجراء تعديالت في القوانين
والسياسات المحيطة بحقوق اإلنسان للنساء والفتيات.
•يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المساعدة على ضمان أن تدمج خطة العمل
الوطنية منظور النوع االجتماعي وأن تلزمها صراحة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
للنساء والفتيات .يمكنها أيضا أن تلعب دورا مهما في رصد تنفيذ تلك االلتزامات.
| 50الفصل :4دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي