‫جزء ‪ 2‬حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ :‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الميدان‬ ‫كوريا التأثير في إصالح السياسة من خالل التعاون‬ ‫خالل دورة من التحقيق في شكوى تتعلق بفتاة أجبرت على ترك المدرسة الثانوية ألنها حامل‪،‬‬ ‫تبين للجنة الوطنية الكورية لحقوق اإلنسان أنه كان من الشائع إجبار المراهقات الحوامل على‬ ‫ترك المدرسة‪ ،‬واالنتقال إلى مدرسة أخرى‪ ،‬أو التوقف عن الدراسة فترة‪ ،‬أو ترك مدارسهن‬ ‫لخشيتهن من اإلجراءات التأديبية‪ .‬من وجهة نظر اللجنة‪ ،‬وكما تبين لها من قضية‬ ‫الشكوى‪ ،‬فإن هذه الممارسات تنتهك حق الطالبة الحامل في التعليم‪ .‬وشعرت اللجنة بأن‬ ‫القضية تتطلب مزيدا من التحقيق لذلك قررت القيام بمراجعة السياسات ذات العالقة‪.‬‬ ‫كجزء من عملية المراجعة تعاونت اللجنة وتشاورت مع المعنيين ذوي العالقة‪،‬‬ ‫ومن ضمنهم‪:‬‬ ‫•الخبراء‪ ،‬لصياغة موقف اللجنة من حماية حق الطالبة الحامل في التعليم‪.‬‬ ‫•وكاالت ودوائر الحكومة‪ ،‬بما في ذلك وزارة التعليم‪ ،‬ووزارة الرعاية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ومكاتب التعليم في المحافظات‪ ،‬لبناء إجماع على ضرورة‬ ‫ضمان حق المراهقة الحامل في التعليم‪.‬‬ ‫•لجنة المرأة في الجمعية الوطنية واللجنة الوطنية للتعليم‪ ،‬والعلوم‪،‬‬ ‫والتكنولوجيا‪ ،‬لعقد مناقشة مفتوحة حول هذه المسألة‪.‬‬ ‫أوصت اللجنة في ‪ ،2010‬بناء على ما توصلت إليه‪ ،‬بأن يقوم وزراء التعليم‪ ،‬والمساواة‬ ‫بين الجنسين‪ ،‬واألسرة‪ ،‬والصحة والرعاية االجتماعية‪ ،‬إضافة إلى مديري المدارس‬ ‫في مكاتب التعليم في المحافظات‪ ،‬بالعمل معا لتطوير سياسات تحمي حق الطالبة‬ ‫المراهقة الحامل في التعليم‪.‬‬ ‫‪ .4.5‬خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫أوصى المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن تقوم كل دولة بالنظر في إيجابيات وضع خطة عمل تبين الخطوات التي‬ ‫‪81‬‬ ‫تمكنها من تحسين حقوق اإلنسان وحمايتها‪.‬‬ ‫يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تدعم جهود حق المرأة في المساواة "بحكم القانون" و"بحكم‬ ‫الواقع" أو المساواة الموضوعية مع الرجل‪ ،‬قد يتطلب إدراك ذلك تدابير خاصة من المعاملة التفضيلية‪ .‬وقد تتضمن تلك‬ ‫الجهود دمج حقوق اإلنسان للمرأة والطفل والمساواة بين الجنسين في خطط عمل حقوق اإلنسان الوطنية‪ ،‬والقوانين‪،‬‬ ‫‪82‬‬ ‫والسياسات ذات الصلة‪.‬‬ ‫الهدف األساسي من خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان هي تحسين تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في البلد‪ .‬ويتم ذلك "بوضع‬ ‫تحسين حقوق اإلنسان في سياق السياسة العامة‪ ،‬بحيث يمكن للحكومات والمجتمعات أن تصدق على تحسينات حقوق اإلنسان‬ ‫بوصفها أهدافا عملية‪ ،‬ووضع برامج لضمان تحقيق تلك األهداف‪ ،‬وإشراك جميع قطاعات الحكومة والمجتمع ذات العالقة فيها‪،‬‬ ‫‪83‬‬ ‫وتخصيص موارد كافية"‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫إعالن فيينا وبرنامج العمل‪ ،‬الجزء ‪ ،2‬الفقرة ‪.71‬‬ ‫‪82‬‬ ‫إعالن عمان‪ ،‬الفقرة ‪.3‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مفوضية حقوق اإلنسان‪ ،‬كتيب بشأن خطط عمل حقوق اإلنسان الوطنية‪،‬سلسلة التدريب المهني رقم ‪ ،2002 ،10‬ص‪.9‬‬ ‫الفصل ‪ :4‬دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي | ‪47‬‬