تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات ،توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على:
•تعزيز وتشجيع تبني قوانين تكافح العنف األسري والمنزلي ،واالعتداء الجنسي وجميع أشكال العنف القائم على
اختالف النوع االجتماعي ،وفقا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية (الفقرة .)16
•دعم تبني خطة العمل الوطنية لمعالجة العنف ضد المرأة التي تتضمن شرطا ينص على أن يتم رصد الخطة
وتقييمها بشكل مستقل (الفقرة .)17
فيما يتعلق بحقوق اإلنجاب ،توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على:
•مراجعة القوانين والنظم اإلدارية الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنجاب مثل التي تتحكم األسرة ،والصحة
الجنسية واإلنجابية ،بما فيها القوانين التمييزية أو التي تجرم الوصول إلى الخدمات الصحية واإلنجابية،
والتقدم بتوصيات لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بشأن حقوق اإلنسان (الفقرة .)27
خطة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات:
تعزيز المساواة بين الجنسين
يوافق أعضاء مؤسسات منتدى آسيا والمحيط الهادئ على:
•تعزيز تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية في التشريعات المحلية ،والسياسة ،والممارسة (الفقرة .)11
•تشجع الدول على تبني وتنفيذ خطة عمل حقوق اإلنسان الوطنية ،التي يجب أن تعمم وأن تعطى األولوية
لحقوق النساء والفتيات (الفقرة .)10
.4.1مقدمة
ينبغي إلطار العمل القانوني ألي بلد أن يوفر األسس الالزمة لضمان بقاء حقوق اإلنسان لجميع األشخاص المقيمين ضمن حدود
صالحياتها أو سيطرتها معززة ومحمية.
يدرك القانون الدولي أن حماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات تتطلب إطار عمل تشريعي وسياسي قوي .الواقع أن االلتزام المركزي
التفاقية "سيداو" هو أن تقوم الدول األعضاء بإلغاء القوانين ،والسياسات ،والممارسات التمييزية من إطار عملها القانوني الوطني.
كما تفرض االتفاقية المذكورة على الدول األعضاء مراجعة سياساتها وممارساتها في تشكيلة من المجاالت بهدف معالجة
التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وكما بينا في الفصل ،2فإن معاهدات حقوق اإلنسان األخرى تفرض التزامات على الدول لضمان عدم وجود تمييز ضد المرأة في
التشريعات ،والسياسات ،والممارسات ،أو أن يكون لهذه األمور نتائج تمييزية .مثال ذلك ،يفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية على الدول األعضاء إصالح تشريعاتها المحلية لتفعيل ما هو وارد في هذا العهد من منع للتمييز القائم على
جنس الشخص.
من النادر جدا أن تعكس القوانين ،والسياسات ،والممارسات ،احتياجات النساء والفتيات بالكامل وأن تحمي حقوقهن بالكامل.
يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تساهم في تمتين تلك الجوانب المهمة من إطار العمل القانوني الوطني بعدد
من الطرائق المختلفة.
أوال :يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تشجع حكوماتها على التصديق أو االنضمام إلى معاهدات حقوق اإلنسان
الرئيسة .ولديها أيضا دور مهم تلعبه في رصد وتعزيز االمتثال لمعاهدات حقوق اإلنسان التي صدقت حكوماتها عليها أو انضمت
إليها .قد يتطلب ذلك تحليل التشريعات والسياسات النافذة وتقييم ما إذا كانت تلبي المعايير المنصوص عليها في المعاهدات.
كما يمكنها أن تقترح ،بناء على هذا التقييم ،تعديالت على القوانين أو السياسات النافذة أو تطوير تشريعات جديدة.
يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أيضا أن تساعد على تطوير أدوات ،مثل مؤشرات وخطط عمل وطني ،لمساعدة
الدول على تنفيذ التزاماتها الواردة في المعاهدة .ويمكن استخدام هذه األدوات أيضا لرصد التقدم في احترام ،وحماية ،وإنفاذ حقوق
النساء والفتيات.
| 40الفصل :4دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي