‫جزء ‪ 1‬حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬ ‫أشكال المعالجة القانونية النتهاكات حقوق المرأة‬ ‫في حين أن صيغة وحجم المعالجة القانونية المطلوبة مقابل انتهاكات الحقوق‬ ‫اإلنسانية للمرأة يعتمدان على طبيعة وظروف االنتهاك‪ ،‬فقد أوضحت لجنة "سيداو"‬ ‫أن التعويض يجب أن يتناسب مع حجم الضررين البدني والعقلي اللذان تعرضت لهما‬ ‫الضحية وفداحة االنتهاكات التي عانتها‪ 59.‬كما يفرض القانون الدولي العام أن تعكس‬ ‫الصيغة أو الصيغ وأن تدفع بااللتزام المفروض على الدولة المنتهكة ألن تقضي على اآلثار‬ ‫‪60‬‬ ‫المترتبة على الخرق وإعادة الوضع لما كان عليه قبل حدوثه‪.‬‬ ‫تبين المبادئ والخطوط اإلرشادية األساسية للحق في المعالجة القانونية الصيغ التالية‬ ‫‪61‬‬ ‫من المعالجات‪:‬‬ ‫اإلرجاع ويشمل مواد‪ ،‬وتدابير قانونية أو غير ذلك تهدف إلى إعادة الوضع لما كان عليه‬ ‫قبل االنتهاك‪ ،‬طالما كان ذلك ممكنا‪ .‬مثال‪ ،‬بالنسبة إلى انتهاكات حقوق المرأة في مكان‬ ‫العمل‪ ،‬قد يتضمن ذلك إعادة تثبيتها في الوظيفة أو دفع الرواتب المستحقة لها‪.‬‬ ‫التعويض وهو أكثر صيغ المعالجة القانونية شيوعا ويمكن دفعه مقابل ضرر وقع نتيجة‬ ‫عمل خاطئ مقصود على أن يكون في اإلمكان تقييمه ماديا وال يصلح معه اإلرجاع‪ .‬في‬ ‫حال انتهاك حقوق اإلنسان للمرأة يمكن للمعالجة المالئمة والمتناسبة أن تتضمن‬ ‫تعويضا عن الضرر البدني أو النفسي‪ ،‬والفرص الضائعة‪ ،‬وفقدان الدخل‪ ،‬والضرر المعنوي‬ ‫ُ‬ ‫والك َلف القانونية وغيرها التي تكبدتها الضحية نتيجة لالنتهاك‪.‬‬ ‫والطبي‪،‬‬ ‫اعادة التأهيل هي فكرة تركز في الضحية وتدرك حاجة المرأة التي عانت انتهاك حقوقها‬ ‫اإلنسانية ألن تضمن "استعادة" وضعها في نظر القانون‪ ،‬عالوة على المجتمع األوسع‪.‬‬ ‫إعادة التأهيل قد يتضمن تقديم رعاية طبية ونفسية وخدمات قانونية واجتماعية‪.‬‬ ‫الترضية عالج إلساءات يصعب تقييمها ماليا لكن يمكن معالجتها باعتراف مناسب‬ ‫من الجاني وضمان عدم تكرار انتهاك حقوق الضحية‪ .‬ومن أمثلة المعالجات التحقق من‬ ‫الوقائع والكشف الكامل والعلني للحقيقة (شريطة أال يسبب ذلك المزيد من الضرر)‬ ‫بهدف إرضاء الضحية‪.‬‬ ‫ضمان عدم التكرار قد يكون أحد المكونات المهمة للحق في معالجة انتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان للمرأة في أوضاع تكون المرأة معرضة فيها للمزيد من الضرر‪.‬‬ ‫‪61 60 59‬‬ ‫‪59‬‬ ‫انظر مثال‪ ،‬السيدة آ‪ .‬تي‪ .‬ضد هنجاريا‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،2003/2‬وجهات النظر تم تبنيها في ‪ 26‬يناير ‪ .2005‬الفقرة ‪.)II (vi 6.9‬‬ ‫‪60‬‬ ‫المحكمة الدائمة للعدل الدولي‪ ،‬مصنع في شورزوف (ميريتس) [‪ ،،)PCIJ (Ser. A ]1929‬رقم ‪ ،17‬ص‪.47.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫انظر القسم ‪ ،IX‬خاصة الفقرات من ‪ .23-19‬انظر أيضا ‪.22/A/HRC/14‬‬ ‫الفصل ‪ :2‬إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | ‪23‬‬

Select target paragraph3