‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫االشخاص الذين يتمتعون باجلنسيات غري املقيدة‪ 123‬مثل دول اروبا الشرقية وروسيا حيث يدخل هؤالء االشخاص البالد‬ ‫بتاشرية من خالل احلدود واملعابر ويعملون يف النوادي والبارات دون احلصول على تاشريات اقامة واذن عمل‪( .‬ط) ضعف‬ ‫الوعي العام للمجتمع على الصعيد الداخلي ولدى خمتلف اجلهات ومنها مكاتب االستقدام ومؤسسات اجملتمع املدين‬ ‫بوجود قانون منع االجتار بالبشر وضرورة اختاذ بعض التدابري االحرتازية مثل اصدار دليل للعمال االجانب او انشاء خط‬ ‫ساخن لقضايا االجتار بالبشر ونشر اعالنات يف املعابر واحلدود بارقام اهلواتف الضروريه يف حال تعرضه لتلك اجلرائ‬ ‫والعمل مع الدول اجملاورة على الصعيد اخلارجي بالتعاون املشرتك ملكافحة ومنع ظاهرة االجتار‪( .‬ي) غياب التنسيق مع‬ ‫املؤسسات االعالمية املختلفة واالعالميني لنشر التوعية مبخاطر جرائ االجتار بالبشر والتاكيد على وجوب تطبيق القانون‪.‬‬ ‫‪ .113‬وحلماية وتعزيز هذا احلق يعيد املركز تشديد على ما اورده من توصيات يف تقاريره السابقة كافة ويؤكد على ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ ‬يف جمال محاية الصحة والسالمة املهنية يوصي املركز بإعداد برامج توعية وتدريب وتثقيف يف جمال السالمة والصحة‬ ‫املهنية لتوعية مجيع العاملني يف املنشآت بأمهية السالمة والصحة املهنية‪.‬‬ ‫‪ ‬ويف جمال العاملني يف القطاع الزراعي‪ ،‬يوصي املركز بضرورة االسراع باصدار االنظمه الالزمة لغايات تنظي حقوق‬ ‫العمال يف هذا القطاع واخضاعه للتامني الصحى والضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ ‬يف جمال العاملني يف شركات اخلدمات‪ ،‬يوصي املركز بضرورة محاية العاملني فيها من خالل قيام اجلهات املختلفة‬ ‫وباالخص وزاريت الصحة والعمل وادارة املستشفيات باالشراف الكامل على شركات اخلدمات وإداراهتا؛ للتأكد من‬ ‫التزامها بالقانون وتطبيقها لشروط بيئة العمل القانونية‪.‬‬ ‫‪ ‬ويف جمال العامالت يف املنازل يوصي‪:‬‬ ‫مشول العاملني يف املنازل بالتأمني الصحي والضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‬‫وضع آلية للتنسيق بني وزارة العمل ودائرة االقامة واحلدود التابعة ملديرية االمن العام هبدف مراعاة جتديد اقامة‬ ‫‬‫هؤالء العامالت ومعرفة أعداد املخالفات منهن‪.‬‬ ‫ضرورة تفعيل نظام العاملني يف املنازل وخصوصا اللجنة املعنية حبل مشكالت العامالت وضع آلية لفض‬ ‫‬‫املنازعات الناشئة عن عقد االستخدام ‪.‬‬ ‫ضرورة متابعة مكاتب االستقدام وضع العامالت وضمان حصوهلن على األجور‪.‬‬ ‫‬‫تفعيل دور املفتشني (املخولني صالحيات الضابطة العدلية) باإلشراف والرقابة على الظروف املعيشية للعامالت‬ ‫‬‫يف املنازل‪ ،‬وذلك من خالل‪ :‬توسيع صالحيات مفتشي العمل وتزويده باإلمكانات الالزمة ملراقبة أصحاب‬ ‫مكاتب استقدام اخلادمات؛ وذلك للحد من االنتهاكات وتفادي تعرض هؤالء العامالت خلطر الدعارة أو‬ ‫‪ 122‬اجلنسيات املقيدة ‪ :‬هي اجلنسيات املشروط دخوهلا البالد مبوجب تأشرية إما عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية باخلارج أو عن طريق وزارة الداخلية وتكون تأشرية مسبقة إي قبل‬ ‫الدخول‪.‬‬ ‫اجلنسيات غري املقيدة ‪ :‬هي اجلنسيات اليت ليست حباجة إىل تأشرية مسبقة أي تستطيع احلصول عليها مباشرة يف املركز احلدودي لقاء الرس املقرر وقدره عشرة دنانري‪.‬‬ ‫‪84‬‬