المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.112يف جمال مكافحة االجتار بالبشر ،فقد تلقى املركز اربع شكاوى متعلقة باالجتار بالبشر ،كما تابع قيام املدعني العاميني
واجلهات املعنية مبالحقة ومعاقبة املرتكبني هلذه اجلرائ ،وخصوصا تلك املتعلقة بتحويل ( )21قضية اىل القضاء .وعلى
الرغ من انه مت االنضمام اىل االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية لعام 2111والربوتوكالت امللحقه هبا،
وخصوصا الربتوكول املتعلق مبنع وحظر االجتار بالبشر خاصة النساء واالطفال بتاريخ ،2112/4/31باالضافة اىل سن
قانون مكافحة جرائ االجتار بالبشر رق 2لعام ،2112الذي اشتمل على احلماية والوقاية واحملاكمة اال ان اللجنة
الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر مل تعقد منذ ما يزيد على السنة والنصف ،وهذا خمالف ملا جاء يف احكام املاده ( )6من
قانون منع االجتار بالبشر والذى يؤثر يف التزام اململكة مبكافحة االجتار بالبشر ،اضافة اىل تاثري ذلك على االسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وعدم اختاذ قرار بشأن دار االيواء وغريها من االمور املنوطة باعمال هذه اللجنة .ويوكد
املركز على ان هناك العديد من املعوقات اليت حتد من االلتزام الكامل مبكافحة االجتار بالبشر وامهها( :ا) عدم تفعيل نص
املاده ( )3من قانون العمل اخلاص باصدار تعليمات خاصة بالعمال الزراعيني( .ب) ضعف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجة
الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر( .ج) بطء اجراءات اقامة دار االيواء (ملجأ ) ضمن املواصفات الىت توفر احلماية والرعاية
ال صحية والقانونية واعادة تاهيل ضحايا االجتار بالبشر وتدريب االشخاص املعنيني والقائمني على ادارة دار االيواء بامهية
وطرق محاية ضحايا االجتار بالبشر( .د) ضعف تفعيل احكام قانون منع جرائ االجتار بالبشر ومقاضاة مرتكيب هذه
اجلرائ على ان يت تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة بعض اجلهات املختصة بانفاذ القانون وخصوصا املدعني العامني
والقضاة ورجال االمن العام ومفتشي العمل والعاملني يف مكاتب االستقدام والعاملني يف وحدة مكافحة االجتار بالبشر
لدى مديرية االمن العام ووزارة العمل( .ه) عدم تفعيل التعليمات اخلاصة حبماية العامالت يف املنازل الصادرة عن وزارة
العمل املتعلقة حبقوق العامالت وتطبيقها على مكاتب االستقدام والتاكد من قيام الكفالء ومكاتب االستقدام بتطبيقها
ومتابعة حقوق العامالت لدى منازل الكفالء من خالل مفتشي العمل( .و) عدم تطبيق التعليمات االخرية لنظام
االستقدام واالستخدام وتنفيذ االتفاقيات الثنائية مع الدول املرسلة للعمالة يف املنازل والغاء بعض االجراءات املتعلقة
بالكفالة وربط التنازل عن العامل بالكفيل ،والبدء حبملة من قبل وزارة العمل والداخلية على مكاتب االستقدام والشركات
وذلك لغايات ضمان تطبيق التعليمات اجلديدة وضرورة اجياد قوائ لدى وزارة الداخلية والعمل ملنع اعطاء االذن يف
استقدام اي عامل اذا ما قام رب العمل مبخالفة العقد او عدم دفع االجور او حجز جوازات السفر او التعرض للعامل
باي شكل من اشكال االنتهاك( .ز) ضعف اجراءات التفتيش على املنشآت الىت قد تستخدم العمال االجانب بصورة
خمالفة مثل حمالت التجميل والصالونات واملوالت والفنادق والتاكد من سالمة اليات االستقدام وسالمة بيئة العمل
وااللتزام باحكام قانون العمل ،وخمالفة هذة املنشآت وتطبيق قانون االقامة وشوؤن االجانب وكذلك تطبيق التعليمات
املتعلقة يف حال استئجار االجانب للمساكن لغايات حتديد السكن( .ح) ضعف الرقابة والتفتيش على النوادي واملالهي
للتاكد من تطبيق قانون االقامة وشؤون االجانب وقانون العمل خصوصا العامالت من بعض اجلنسيات العربية و على
01