المركز الوطني لحقوق اإلنسان
متوسط أسعار الغذاء يف اململكة بنسبة %3.1يف الثلث األول من عام 2111عن لفرتة ذاته لعام ،2111وقد اوضح
تقرير حالة األمن الغذائي 113ان معظ االسر تعتمد على الغذاء النبايت خالل السنوات املمتدة ()2112-2112؛ اذ
شكلت املنتجات النباتية ما نسبته %16من النصيب اليومي للفرد من السعرات احلرارية الكلية .كما اشار اىل ان
الربوتينات اليت حيصل عليها املواطن يف غذائه اليومي كانت يف معظمها من مصادر نباتية مبا نسبته %61من اجملموعة
النباتية و %32من اجملموعة احليوانية ،مما ادى اىل اخنفاض السعرات احلرارية امجاال مبعدل 21سعرا حراريا للفرد يوميا منذ
عام ،2112وذلك من بني 2212سعرا حراريا هي متوسط الطاقة اليومية يف غذاء االردنيني .ويعزو املركز هيمنة
املنتجات النباتية على منط االستهالك الغذائي يف االردن اىل االوضاع االقتصادية الراهنة ،وتدين الدخول اليت مل تعد حتتمل
ما وصلت اليه اسعار املنتجات احليوانية ويف مقدمتها اللحوم احلمراء ،من ارتفاعات قياسية ارغمت املواطن على اللجوء اىل
البدائل النباتية.
.111والحظ املركز ان الكثري من عروض االسعار على املواد التموينية يف املناطق الشعبية وخاصة املعلبات واملواد الغذائية
سريعة التحضري واجملمدات املختلفة هي منتهية مدة الصالحية ،أو قريبة من االنتهاء بأيام ،ما يعين تعريض السالمة الصحية
للمواطنني للخطر ،االمر الذي يستدعي قيام وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على هذه االسواق .كما رصد املركز ما
تناقلته الصحف احمللية من شكاوى سكان العديد من القرى والبلدات واملدن الصغرية من الفقر والتلوث وتدين اخلدمات
الصحية وافتقادها للمشاريع اليت ميكن ان تساه يف حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي هل .
.111وعلى الرغ من ان حتقيق االمن الغذائي يعترب األولوية االه ،خاصة بعد االرتفاع احلاصل يف أسعار املواد الغذائية
العاملية ،وعلى الرغ من اعتبار عام 2112عاماً للزراعة ،اال أن مسامهة قطاع الزراعة يف الناتج احمللي االمجايل ال تزال
متواضعة ،وال تتناسب مع استهالك املياه املتزايد يف ظل حمدودية املوارد املائية .كما ال يزال االنتاج الزراعي يباع باقل من
الكلفة اليت يتكبدها املزارع لصاحل جتارة اجلملة والتجزئة ،كما ال يزال املزارعون يعانون من مديونية لصاحل مؤسسة االقراض
الزراعي واملؤسسة التعاونية بعد جتميد صندوق املخاطر الزراعية بسبب عدم توفر املخصصات املالية ما ادى اىل ارتفاع
معدالت الفقر والبطالة بينه وهجرة الزراعة.
.112أما خبصوص احلق يف السكن ،فال يزال اجلدل دائرا حول كيفية التعاطي مع التغري التشريعي مبوجب قانون املالكني
واملستأجرين الذي صدر عام ،2111حيث استجابت احلكومة لالعرتاضات اليت تقدم هبا التجار حول مهل إهناء عقود
اإلجيار اليت كان القانون امللغى قد حدد هناية العام 2111موعدا هلا .كما مت تقسي تواريخ انتهاء العقود ملراحل زمنية
خمتلفة حىت هناية عام 2115وفرق بني عقود اإلجارة لغايات السكن عن غريها من العقود .وقد رصد املركز عام 2111
اخبارا اعالمية حول حاالت مجاعية الهناء عقود االجيار يف شارع امللك طالل مبنطقة وسط العاصمة عمان بعد ان رفض
التجار املستأجرون دفع نسب الزيادة على االجيارات ،كما قام أصحاب حمال بوسط العاصمة باالضراب عن العمل
113تقرير حالة االمن الغذائي وامليزانية الغذائية يف االردن الذي اعدته دائرة االحصاءات العامة لعام 2112نقال عن الرابط
http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/sdb_pop_a/food_1.pdf
77