المركز الوطني لحقوق اإلنسان
السلع واخلدمات .كما ان عدم استناد عمليات التنمية وسياسات االنفاق العام اىل قاعدة حقوق االنسان مبفهومها
24
الشامل واملتكامل عند ختطيطها وتنفيذها وتقييمها قد ادى اىل تشويه خمرجاهتا واضعاف اثرها التنموي.
.11وقد شهد عام 2111صدور املكرمة امللكية بتأسيس صندوق خاص لتنمية احملافظات برأ مال أويل يصل إىل 151
مليون دينار ليكون أداة توفري دع مايل مستدام ملشاريع التنمية يف احملافظات ومعاجلة مظاهر اخللل اليت اصابتها خالل
السنوات املاضية 25.كما يدعو وزارة الشؤون البلدية اىل مباشرة تنفيذ املخطط الشمويل لكافة بلديات اململكة ،ومبا يتيح
فرص املشاركة الشعبية الكاملة يف ختطيط وتنفيذ املشاريع التنموية اليت تضمن خصوصية كل منطقة وتوفري فرص العمل
26.
واحلد من مشكليت الفقر والبطالة
احلرة يف التقاس العادل للموارد األساسيّة وادارهتا تنوعها ووسائلها والياهتا ،ال
.12وعلى صعيد تعزيز مشاركة املواطنني الفاعلة و ّ
يزال املركز يرى ان هناك بطءاً يف تطوير آليات املشاركة املؤسسية للمواطنني يف صياغة السياسات العامة وإصالح القطاع
العام .ويتبدى ذلك بوضوح أكثر عند مراجعة خطة تطوير القطاع العام للسنوات 2112-2114مثال واليت ال يوجد هبا
إشارة واضحة لدور اجملتمع املدين سواء يف تقدمي االستشارة أو تقدمي اخلدمات ،كما يتبدى يف عدم نقل مشروع الالمركزية
الذي هدف اىل تعزيز البعد التنموي وخاصة يف املناطق الريفية اىل ارض الواقع تنفيذا ،حيث مل يطرأ عليه اي تطورات
ملموسة جديدة خالل االعوام الثالثة املاضية ،كما ان تغري املواقف الرمسية املتعلقة هبذا املوضوع بتغيري احلكومات يشري اىل
نوع من التخبط وعدم وجود اسرتاتيجية واضحة املعامل هبذا اخلصوص.
.21وملا كانت األسباب الرئيسية اليت حتد من توسيع عملية التنمية وتوزيع مكتسباهتا يف األردن هي أسباب اقتصادية
واجتماعية بالدرجة االوىل ،فإن املركز يوصي مبا يلي:
تبين النهج القائ على مفاهي حقوق االنسان يف ختطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريع التنمية وتوزيع مكتسباهتا مبا
يؤدي اىل حتقيق العدالة االجتماعية يف التوزيع العادل لعائدات التنمية من ناحية ،ويسه يف تعزيز مشاركة
املواطنني وتبنيها والدفاع عنها من ناحية اخرى.
24كشفت دراسة املركز حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف موازنات ��لدولة االردنية خالل االعوام 2111-2111منطية االنفاق العام ،حيث مل يتجاوز االنفاق الكلي على
التعلي والصحة والعمل ( )%11و( )%11و( )% 2على التوايل من امجايل النفقات العامة ،وبذلك تكون حصة الفروع الثالثة ( )%23من حج اإلنفاق الكلي ،أي إن هذه
احلقوق االقتصادية واجملتمعية انفق عليها اقل من ربع موازنات احلكومات األردنية خالل فرتة الدراسة باملقارنة مع اإلنفاق على األمن العسكري البالغ ( )%24من حج اإلنفاق
العام واإلنفاق على خدمة الدين العام البالغ ( )%1والرواتب والتقاعد ( .)%25كما انه عند ادراج منو األسعار ( )% 42اليت ارتفعت مع ارتفاع نسب التضخ ميكن القول بان
نصف النمو يف أي إنفاق على متغريات الدراسة خالل فرتة الدراسة هو إنفاق أمسي وليس إنفاق نوعي حقيقي .انظر دراسة واقع االنفاق على حقوق الصحة والتعلي والعمل يف
موازنات احلكومات االردنية :دراسة تقيمية 2111-2111على الرابط
http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/budjet 22.pdf
25وكالة االنباء االردنية –برتا ،2111/3/23 ،نقال عن الرابط
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=32111&Type=P
26العرب اليوم ،2111 /4 / 22 ،نقال عن الرابط http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=223643
72